المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٦

١٦٦ يشتريه من بعد، لكن لو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتمنت بها عبدك فقال استقرضها ورهنته أو قال بعتك هذا العبد بكذا وارتمنت هذا الثوب به فقال صاحبه اشتريت ورهنت فأصح القولين صحته (۱). ولا يجوز الرهن بما لا لزوم له من الديون وهو نجوم الكتابة وكذا لا يجوز بالجعل في الجعالة قبل تمام العمل، وفي وجه يجوز بعد الشروع (۳) في العمل ويجوز بالثمن في مدة الخيار ويجوز أن يرهن بالدين الواحد رهنا بعد رهن مالاً بعشرة ثم أقرضه عشرة أخرى على أن يكون المال مرهونا بهما لم يجز على الجديد (۳). فصل لا يلزم الرهن إلا بالقبض وإنما يصح ممن يصح منه العقد وتجزئ النيابة فيه، لكن لا يجوز أن ينيب المرتمن الراهن في القبض ولا عبده وفي المأذون وجه (4)، ويجوز أن ينيب مكاتبه ولسو رهن الوديعة عند المودع لم يلزم الرهن ما لم يمض زمان يتأتى فيه صورة القبض. وأصح القولين أنه لابد من إذن جديد في القبض عن الراهن()، وكذلك الحكم في رهن المغصوب من الغاصب ولا يبرأ الراهن عن ضمان الغصب وأصح الوجهين أن الإيداع يبرئه (1) . وكل تصرف يزيل الملك كالبيع والإعتاق إذا وجد من الراهن قبل القبض كان رجوعا عن الرهن وكذلك الرهن والهبة من غيره مع القبض وكتابة العبد وكذا تدبيره على الأظهر ) ، والوطء مع الإحبال رجوع ودونه ليس برجوع وكذا التزويج ولو مات (۱) والثاني: لا يصح. انظر/ مغني المحتاج (۱۲۷/۲). (۲) ذكرهما الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج (۱۲۷/۲). (۳) والقديم: الجواز. انظر / مغني المحتاج (١٢٨/٢)، (٥٦/٤). (٤) أنه يصح لانفراده باليد والتصرف كالمكاتب انظر / مغني المحتاج (۱۲۸/۲). (٥) والثاني: لا يشترط لأن العقد مع صاحب اليد يتضمن الإذن. انظر / مغني المحتاج (۱۲۸/۲). (٦) والثاني: لا يبرئه كالرهن. انظر/ مغني المحتاج (۱۲۹/۲). (۷) والثاني: لا لأن الرجوع عن التدبير ممكن انظر / مغني المحتاج (۱۲۹/۲).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.