المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٣

١٤٣ ـرر بعتك هذا بكذا وهذا بكذا وبتعدد البائع وكذا بتعدد المشتري في أصح القولين(۱) ولو وكل اثنان واحدًا أو بالعكس فالأصح الاعتبار بالموكل(٢). فصل يثبت خيار المجلس في البيع بأنواعه كالصرف وبيع الطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة، ولو اشترى من يعتق عليه كأبيه وابنه يبنى ثبوت الخيار على الخلاف في أن الملك في زمان الخيار لمن هو؟ إن قلنا للبائع أو جعلناه موقوفا فلهما الخيار وإن قلنا للمشتري فلا خيار له. ويثبت للبائع ولا يثبت في الإبراء ولا في النكاح ولا في الهبة التي لا ثواب فيها وكذا التي فيها ثواب والشفعة والصداق والإجارة والمساقاة على الأصح (۳) والخيار فيما يثبت فيها الخيار ينقطع بالتخاير وهو أن يختار إلزام العقد فلو اختار أحدهما انقطع خياره وبقي خيار الآخر وبالتفرق بأبدانهما من مجلس العقد فلو طالت إقامتهما فيه أو قاما وتماشيا منازل فهما على خيارهما، والمرجوع إليه في التفرق إلى العادة، ولو مات أحدهما في المجلس؛ فالأصح انتقال الخيار إلى الوارث (٤) وكذا لو جنَّ أحدهما قام وليه مقامه ولو تنازعا في أنهما هل تفرقا أو في أنه هل فسخ قبل التفرق فالقول قول النافي مع يمينه. فصل يجوز شرط الخيار للمتبايعين أو لأحدهما في البيع بأنواعه إلا أن يشترط فيه التقابض كالصرف وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد الطرفين كالسلم وإنما يجوز شرطه ثلاثة أيام فما دونها ولا يجوز الزيادة ولا الإطلاق ولا التقدير بمجيء المطر ونحوه وتحسب المدة من وقت العقد دون التفرق على الأصح(٥). (۱) والثاني: لا لأن المشتري يبني على الإيجاب السابق. انظر / مغني المحتاج (٤٢/٢). (۲) والثاني: اعتبار الوكيل لأنه العاقد. انظر / مغني المحتاج (٤٢/٢). (۳) كذا ذكره في مغني المحتاج (٤٤/٢). (٤) والثاني: يلزم والطريق الثاني: يثبت لهما قطعا . انظر / روضة الطالبين (٤٣٩/٣). (٥) انظر / مغني المحتاج (٤٨/٢).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.