مكة جامعة الإسلام الأولى / د . إدريس أحمد السفياني
۱۰۱
الفراء يروي عن الإمام أحمد أنه كان يقول: "لا يكون من غير قريش خليفة" ، ويذهب الفراء إلى حد القول بأنه لا يجوز خلو قريش ممن يصلح للإمامة ، ويستدل الماوردي بانعقاد الإجماع على هذا الشرط، ويصف من خالفه من أصحاب الفرق بالشذوذ .
واشترط ابن حزم أن يكون الانتساب إلى قريش صلبية دون الحليف والمولى، لإجماع الأمة كلها على حكمها كحكم من ليس قرشيا ، ويستدل على رأيه بأن أحاديث القرشية وردت بصيغة الخبر، ولو جاز أن يوجد الأمر من غير قريش لكان ذلك تكذيبا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر ممن أجازه فصح أن من تسمى بالأمر والخلافة من غير قريش فليس خليفة ولا إماما ، ولا من أولي الأمر، ولا أمر له ، فهو فاسق عاص لله تعالى هو وكل من ساعده أو رضي أمره لتعديهم حدود الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله
عليه وسلم .
ويذهب الجويني إلى أن أحاديث القرشية وإن كانت من باب الآحاد الظني، فإن الإجماع انعقد واستقرت العادة أن هذا الأمر لا يطلبه ولا يناله إلا
قرشي.
المكتبة العصرية ۱٤۱۹ - ۱۹۹۹ ، والفصل في الملل والنحل لابن حزم : ٦/٣ ، وما بعدها دار الكتب العلمية ١٤٢٠ - ۱۹۹۹، والملل والنحل للشهرستاني : ٢٤/١ ، تحقيق محمد سيد كيلاني مطبعة
مصطفى البابي الحلبي وأولاده ۱۳۸۷
١- الأحكام السلطانية ، ص : ٢ . المعتمد في أصول الدين، ص : ٢٤١.
-۲
الأحكام السلطانية ، ص : ٦ .
-
.١٩٦٧
4 - المحلى : ٣٦٠/٢٥٩/٩ دار الفكر، والفصل : ١٥٢/٤.
الجزء 1-3 — ص ١٠٧