|
٣٣
الهجرة النبوية حادثة وتاريخ ودلالة وتشريع وآثار / د. أحمد بن محمد فكير
ومنعت الصحيفة مشركي المدينة أن يجيروا أنفس قريش وأموالها ، إذ كان النبي في حرب معهم ، وأي إجارة لقريش وأموالها ستكون عونا لهم على الدولة الإسلامية ، وستكون بالتالي خرقا لواجب من واجباتهم نحو هذه الدولة ( وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونــه علــى مـؤمن) وهو الواجب نفسه الذي ألزم به يهود المدينة ( وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها).
وأكدت الصحيفة على أن المرجعية العليا في الإسلام لله عز وجل وللرسول ، تثبيتا للأمن والنظام، ومنعا للفوضى والاضطراب ، الذي ينشأ عن تعدد المرجعيات واختلافها وتضاربها ، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد ). واستنادا إلى هذ المبدأ الإسلامي فقد جمع النبي في آن واحد بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و السلطة القضائية ، وهو ما عبر عنه علماؤنا قديما بتصرفات الرسول له باعتباره نبيا مبلغا عن الله عز وجل السلطة التشريعية) وباعتباره إماما رئيسا للدولة (السلطة التنفيذية) ثم باعتباره قاضيا يفصل في الخصومات (السلطة
القضائية).
ولأن الرسول هو رئيس الدولة وصاحب السلطة التنفيذية ، فهو وحده يقرر دون غيره إعلان الحرب، فإذا أعلنها يكون المؤمنون ملزمين بها، ولا يجوز لهم أبدا مهادنة الخصم .ثم إن عبء الحرب لا تتحمله عشيرة دون أخرى بل تتناوب فيه العشائر كلها ( وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على
الجزء 1-3 — ص ٣٩