۲۰۱
تبصرة الأنام في الأحكام الخاصة بالمسجد الحرام / د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي
حتى يخرج، فإن فعل شيئاً من ذلك في الحرم استوفي منه . وقال أحمد في رواية حنبل : إذا قتل خارج الحرم ثم دخله لم يقتل . وإن كانت الجناية دون النفس فإنه يقام عليه الحد " اهـ .
قلت : والرأيان وجيهان ولكل دليله ووجهته، وترجيح أحدهما على الآخر متروك للإمام ؛ لأن الأمر بإقامة الحدود واستيفاء القصاص مخاطب به ولاة الأمر، وهم المعنيون به والمسؤولون عن إجراءاته، فإن رأوا في ذلك مصلحة لإقامة الحدود في داخل الحرم، فإن لهم ذلك ؛ لأن في ذلك زيادة زجر وتحقيق مصلحة في الحفاظ على
أمن الحرم .
ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي حفظاً لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الحد في الحرم ؛ لتعطلت حدود الله تعالى في حقهم، وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها ، ولا يجوز الإخلال بها .
ولأن الجاني منتهك للحرمات، فلا يتخذ الحرم ذريعة للتهرب من جنايته . وإن رأى ولاة الأمر الرأي الثاني، فإن فيه تعظيم للبيت وتحقيق لقوله تعالى : ( ومن دخله كان آمناً ) فهو وجيه أيضاً ، وإعمال لظاهر النصوص التي تقضي بحرمة البيت، وأن لا يسفك بها
دم . وبالله التوفيق
T
الجزء 1-2 — ص ٢٠٩