١٤٤
مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام ١٤٢٦هـ
وقال ابن خزيمة على ما نقله ابن حجر
عنه (۱)
:
" لو كان المراد بقوله تعالى : ( سواء العاكف فيه والباد ) جميع الحرم، وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم، لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن ، قال : ولا نعلم عالماً منع من ذلك، ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم ولا الجماع فيه، ولو كان ذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها ، ولا يقول بذلك أحد " . اهـ .
وذهب ابن أبي الصيف اليمني من الشافعية : إلى أن المضاعفة تختص بالمسجد المعد للطواف، لأنه المنصرف عند الإطلاق في العرف قال : ولا تضر رواية الكعبة، واحتج لذلك بقول الغزالي : لو نذر صلاة في الكعبة فصلى في أرجاء المسجد الحرام جاز (۳)
وذهب قوم إلى أن المضاعفة تختص بالمكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه ذكره الزركشي ولم يعزه إلى أحد . ولعله يقصد أن المضاعفة تخص مساجد الحرم .
(۳)
وذكر الزركشي أقوالاً لا تخرج عما ذكر ، وهي بجملتها
وما استدل به لها لا تعارض ما عليه الجمهور، هذا إذا سلمت وجهتهم وأدلتهم من النظر فيها، وهي لا تخلو من النظر فيما يظهر لي :
(1) فتح الباري ٣ / ٤٥١ .
(۲) انظر : إعلام الساجد للزركشي ص ۱۲۲.
(۳) إعلام الساجد ص ۱۲۰ - ۱۲۲ .
الجزء 1-2 — ص ١٥٢