I
۳۷
تعظيم الأماكن في مكة المكرمة بين المشروع والممنوع /
د
سعد بن علي الشهراني
قال ابن تيمية رحمه الله : « وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي وسائر الطوائف. ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح؛ فإن السنة مضت بأن النبي الله وخلفاءه طافوا وصلوا ، كما ذكر الله
الطواف والصلاة، ثم سعوا ولم يصلوا عقب السعي، فاستحباب
.
الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند الجمرات أو بالموقف بعرفات أو جعل الفجر أربعاً قياساً على الظهر. والترك الراتب سنة؛ كما أن
الفعل الراتب سنة »
(1)
الثاني : أن هذه الأمكنة المفضلة اختصت بعبادات، فلا يُشرع أن يقاس بها غيرها، يقول ابن تيمية رحمه الله : « لا نزاع بين المسلمين أن المشاعر خصت بين العبادات بما لا يشركها فيها سائر البقاع كما خص البيت بالطواف، فما خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرها ، وما لم يشرع فيها فأولى أن لا يشرع في غيرها .. « وليس لأحد أن يشرع ما لم يشرعه الله كما لو قال قائل : أنا استحب الطواف بالصخرة سبعاً كما يطاف بالكعبة أو استحب أن أتخذ من مقام موسى وعيسى مصلى، كما أمر الله أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى ، ونحو ذلك لم يكن له ذلك؛ لأن الله يختص ما يختصه من الأعيان والأفعال بأحكام تخصه يمتنع معها قياس غيره عليه إما لمعنى يختص به لا يوجد بغيره على قول أكثر أهل العلم. وإما لمحض تخصيص المشيئة على قول بعضهم، كما خص الكعبة بأن يحج إليها
(۱) مجموع الفتاوى: (۱۷۱/۲٦ - ۱۷۲).
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم: (۸۰۹/۲ - ۸۱۰)
!
الجزء 1-2 — ص ٤٥