مقاصد التشريع المكي / د. أحمد بن محمد حمود اليماني
۱۳۹
شئ، بل إنما أتى بالمدينة ما يقوّيها ويحكمها ويحصنها ، وإذا كان كذلك لم يثبت النّسخُ لكلّي البنّة ، ومن استقرأ كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى ، فإنما يكون النّسخُ في الجزئيات منها ، والجزئيات المكية قليلة ) .
وقد يظن ظان أن النسخ إنما يختص بالآيات المكية ؛ لأنها أسبق نزولاً ، أو أقدم وروداً ، وهذا في قانون النسخ صحيح ؛ لأنّ المتأخر ينسخ المتقدّم ، ولكن شرط العلماء أن يكون المنسوخ مما يقبل النسخ ، وأصول الآيات المكيّة عادةً ما تعالج قضايا كلية ، وقواعد جامعة ، وأصول عقيدة ، وهذه لا يتصوّر فيها نسخ ، والنّسخ إنما يرد على الأحكام ، والأحكام التفصيلية أكثر ما وردت بالمدينة ، ولذا حينما يذكر علماء الناسخ والمنسوخ في كتبهم الآيات المنسوخة وما ورَدَ من النصوص النّاسخة لها تجد أن أكثر المنسوخ
(۲)
مدني لا مكي" ويقول الشاطبي أيضاً : النّسخ إنما وقع معظمه بالمدينة لمـا اقتضت الحكمة الإلهية في تمهيد الأحكام، وتأمل كيف تجد معظم النّسخ إنما هو لما كان فيه تأنيس أولاً للقريب العهد بالإسلام ، واستئلاف لهم ، مثل كون الصلاة كانت صلاتين ثم صارت ، وكون إنفاق المال مطلقاً بحسب الخيّرة في الجملة ثم
خمساً
(1) الموافقات : ۷۱/۳
(۲) أنظر على سبيل المثال : البرهان في علوم القرآن ، للزركشي : ۳۳/۲ ۳۵ ؛ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : ٤٦/٢ - ٥٢ : مناهل العرفان ، للزرقاني : ٢٥٥/٢- ٢٧٠
الجزء 6 — ص ١٤٥