الحركة العلمية والقضائية بمكة المكرمة .... د. الناجي عبد السلام لمين
١٤٧
كذلك نرى ابن عباس خالف عمر بن الخطاب في المسألة
المسماة بالحمارية أو المشركة ، أو اليمية ، أو الحجرية وهي مسألة اجتمع فيها زوج ، وأم أو جدة، واثنان فصاعدا من ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى إشراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم في الثلث، فقسمه بينهم بالسوية وابن عباس ذهب مع من يرى انفراد الإخوة للأم بالثلث بنص القرآن، دون الإخوة الأشقاء؛ لأنهم عصبة حجبوا بالفرض المستغرق. فالقياس يقتضي ألا يرثوا في هذه الحالة؛ لأن العاصب: إما أن يأخذ المال كله - وذلك في حال عدم من يرث بالفرض - وإما أن يأخذ ما بقي من الميراث بعد أن يأخذ ذووا الفروض أنصباءهم. وفي المسألة المسماة بالحمارية للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، ولم يبق من الميراث شيء يأخذه العصبة (الإخوة الأشقاء)
الله عنه
كذلك اعترض ابن عباس على عثمان بن عفان رضي في مسألة حجب الأخوين الأم عن الثلث إلى السدس بقوله تعالى (..فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ، والأخوان ليسا إخوة. وقد روي عنه أنه قال لعثمان : ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، فلم تحجب بهما الأم؟! فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي، ومضى في
-1
-۲
- 2
وهو قوله تعالى ) . فهم شركاء في الثلث) يعني الإخوة للأم. النساء، من الآية ١٢. ينظر تفصيل المسألة في المغني: ١٨٠/٦ - ١٨٢. النساء، من الآية 11.
هذا مع أن من العلماء من يرى أن أقل الجمع .اثنان وأثر عن زيد بن ثابت أنه قال: «الأخوان إخوة». ينظر إحكام الفصول للباجي. (ف١٦٢ - ١٦٥).
الجزء 3-3 — ص ١٥٣