العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين - الفاسي - ط السنة المحمدية 01-07 — الصفحة ٣٠٠٣

الذين هم تحت حجره ونظره ، هل يصح توكيله في الدعوى لابنته عليه ، حتى تقام البينة على ذلك ، أو لا تتحد الدعوى والمُدَّعِي والمدعى عليه في ذات واحدة ؟ وهل يصح الحكم المسند إلى هذه الدعوى أم لا ؟ وسواء كان التوكيل في مطلق الحقوق والمخاصمة ، ومطالبة الحقوق أو غيره ، وهل إذا أقام بعض الورثة بَيِّنَةَ بأنَّ العَيْن كانت في ملك المريض ، إلى أن أقر ، فهل تسمع دعواه وبينته أم لا ؟ وكذلك إذا ادعى أنَّ المريض فسر إقراره بالهبة ، هل تسمع الدعوى والبيئة أم لا ؟ افتونا مأجورين » . وصورة الجواب : « الحمد لله الذي هدانا لهذا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، الله يهدى للحق ، لا شك أن الحكم في ذلك ، مترتب صحته على الدعوى ، والاتحاد في الذات في هذه الصورة مانع من الصحة ، لاسيما إذا أقام بعض الورثة البينة الشرعية ، أن العين المُقَرَّ بها ، في ملك المقر، إلى أن أقر ، لرجوع ذلك إلى تعليل ما شرط فى المُقَرَّ به ، أن لا يكون ملكاً للمُقر ، وكذا إذا فسَّرَ ذلك بالهبة على مَا رُبِّح وللحال ما ذكر . قال ذلك وكتب : عمر بن المخزومي الشافعي ». وأما وجواب آخر : « هذا أمر لا يتصور صحته ، كيف والحال الاتحاد ، صحة هذا الإقرار ، مع وجود هذه البينة ، فظاهر لا يحتاج إلى عدم شيء ، والقول قوله فيما يفسر به ، والحالة هذه والله أعلم . كتبه محمد الصفطى » . انتهى الجوابان بنصهما ، وكذا السؤال . يوم الثلاثاء و توفى المذكور وقت العصر ، أو قريباً من ذلك ، في رابع عشر ذي القعدة الحرام ، سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة بمكة ، ودفن في صبح الخميس بالمعلاة ، بعد الصلاة عليه بالمسجد الحرام ، تجاه الحجر الأسود ، والصَّلاة عليه بهذا المحل ، قيل إن العادة جَرَت بها لبني مخزوم .
الجزء 6 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.