فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، وفي الهامش منهج الطلاب، والرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٣٦٦

90 وحرم قبل تكفير أو إن وطتك فأنت طالق لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء اللغة واستمرار الوطء وطء (وحرم قبل تكفير مضى مؤقت تمتع حرم أو مضى مدة ظهار (مؤقت تمتع حرم بحيض) فيحرم التمتع بوطء وغيره بما بين السرة والركبة فقط لأن بحيض ولو ظاهر من الظهار معنى لا يحل بالملك كالحيض ولأنه تعالى أوجب التكفير في الآيتقبل التماس حيث قال فى الاعتاق والصوم أربع بكلمة فان أمسكهن من قبل أن يتماسا و يقدر مثله في الاطعام حملا المطلق على المقيدوروى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم فأربع كفارات أو رجل ظاهر من امرأته وواقعها لا تقر بها حتى تكفر وكالتكفير مضى مدة المؤقت لا نهائه بها كما تقرر بأربع فعائد من غير وحمل التماس هنا لشبه الظهار بالحيض على التمتع بمابين السرة والركبة كما تقرر ومن حمله على الوطء الحق به أخيرة أو كرر فى امرأة التمتع بغيره فيا بينها و به جزم القاضى ونقل الرافعي ترجيحه عن الامام ورجحه في الشرح الصغير بخلافه متصلا تعدد إن قصد في عدا ذلك فيجوز وعليه يحمل إطلاق الأصل تبعا للأكثرين تصحيح جواز التمتع والملحق المذكور مع استثناف وهو به عائد. قولى أومضى مؤقت من زيادتي ( ولو ظاهر من أربع بكلمة كانتن كظهر أمى المظاهر منهن لوجود لفظه (كتاب الكفارة ) ربع (فان أمسكهن فأربع كفارات لوجود سببها (أو) ظاهر منهن (بأرج) من كلمات ولو متوالية تجب نيتها وهى بخيرة (قصائد من غير أخيرة) أما فى المتوالية فلامساك كل منهن زمن ظهار من وليتها فيه وأما فى غيرها فظاهر فان في يمين وستأتي ومرتبة أمسك الرابعة فأربع كفارات والاختلات (أوكرر) لفظ الظهار ( في امرأة) تكرارا (متصلا تعدد) الظهار في ظهار وجماع وقتل إن قصم استثناها فيتدد بعدد المستأنف أما إذا قصد تأكيدا أو أطلق فلا يتعدد بخلاف مالو أطلق وخصالها إعتاق رقبة في الطلاق لقوته بازالة الملك ومسئلة الاطلاق من زيادتى فلو قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استثنافا أعطى مؤمنة بلا عوض . كل منهما حكمه وخرج بالمتصل للتفصل فانه يتعدد الظهار فيه مطلقا (وهو) أى للمظاهر (به) أي بعطف فإن كان بالواو بالاستثناف (عائد) بكل مرة استأنفها للامساك زمنها .. كان وطئت وإن (كتاب الكفارة ) ظاهرت فيدى جرعن لأن العبد يعتنق باى وصف تقدم حتى لو قال من الكفر وهو الستر لأنها تستر الذنب ومنه الكافر لأنه يستر الحق ( تجب نيتها) بأن ينوى الاعتاق أو الصوم اظهارى فهو مول حالا أو الاطعام أو الكسوة عن الكفارة لتميز عن غيرها كندر فلا يكفى الاعتاق أو الصوم أو الكسوة أو الاطعام الواجب عليه وإن لم يكن عليه غيرها و بذلك علم أنه لا يجب اقترانها شيء من ذلك بل يجوز تقديمها وهو ما نقله في المجموع في باب قسم الصدقات عن الأصحاب وصححه بل صوبه وقال إنه ظاهر النص لكنه في الجزاء فأنت طالق صح تيما الراضي هنا أنه يجب اقترانها به في غير الصوم وإذ اقدمها وجب قرنها بعزل المال كما فى الزكاة وعلم طلقت بكل وصف أيضا أنه لا يجب تحصينها بأن يقيد بظهار أو غيره فلو كان عليه كفارتا قتل وظهار وأعتق أو صام بنية كفارة وقع طلقة كما قاله في الروض عن إحداها و إنما لم يشترط تعيينها في النية بخلاف الصلاة لانها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات فاكتفى فيها خصالها نازعة إلى الغرامات فاكتفى فيها فقول حضهم العطف بأصل النية فان عين فيها وأخطأ كأن نوى . قتل وليس عليه الاكفارة ظهار لم تجزه والكافر كالمسلم بالواو كلا عطقب في كونه في الاعتاق والاطعام والكسوة الا أن نيته للتميز لا التقرب ويمكن ملك رقبة مؤمنة كأن يسلم عبده أو عبدا لا يكون موليا حتى. مورثه فيملكه أو يقول لسلم أعتق عبدك عن كفارتي فيجيبه وأما الصوم فلا صح منه لتمحضه قربة ولا يظاهر محمل على ما إذا ينتقل عنه إلى الاطعام لقدرته عليه بالاسلام واذا لم يملك وهو مظاهر مو سر رقبة مؤمنة لا يحل له وطء لذلك أراد اجتماع الوصفين فيتركها أو يقال له أسلم ثم أعتق وعلم أيضا أنه لا يجب نية الفرض لأنها لا تكون الافرضا (وهي) أى الكفارة فإن كان العطف بالفاء (غيرة في يمين وستأتي) في الأيمان ومنها ايلاء ولمان وان لم يسكن فيه كفارة وندر لجاج كماهي معروفة في محالها أو ثم لم يكن موليا إلا على ومرتبة في ظهار وجماع) في نهار رمضان (وقتل وخصالها) أى كفارة الثلاثة ثلاث اعتاق ثم صوم ثم اطعام على ما بينتها بقولى (إعتاق رقبة مؤمنة) فلا تجزى كافرة قال تعال فى كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة وألحق بها غيرها قياسا عليها بجامع حرمة سببيهما من القتل والجماع في رمضان والظهار أو حملا للمطلق على المقيد حمل المطلق في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم على المقيد في قوله تعالى وأشهدوا ذوى قول التقريب ويعتق العبد إن رتب مع الفور في الأول ومع انفصال في الثاني كذا عدل منكم ( بلاعوض) فإن كان بعوض كأنت حر عن كفارتي ان أعطيتني أو أعطانى زيد كذالم يجر عنها أفاده في الروض ..
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.