فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، وفي الهامش منهج الطلاب، والرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٣٣١

(قبض) لان الزيادة على قيمة وقت الإصداق حادثة في ملكها الا تعلق للزوج بها والنقص عنها قبل القبض من ضمانه فلار جوع به عليها و ما عبرت به هو ما فى التنبيه وغيره وهو الموافق للتحليل ولمامر في المبيع والثمن والذي عبر به الأصل كالروضة وأصلها الأقل من يومى الإصداق والقبض (ولو أصدق تعليمها) قرآنا أو غيره 1 بنفسه وفارق قبله تعذر تعليمها قال الرافعى وغيره لأنها صارت محرمة عليه ولا يؤ من الوقوع في التهمة والحلوة المحرمة لوجوزنا التعليم من وراء حجاب من غير خلوة وليس سماع الحديث كذلك فإنا لو لم نجوزه لضاع والتعليم بدل يعدل اليه انتهى وفرق بينها وبين الأجنبية بأن كلا من الزوجين قد تعاقت آماله بالآخر حصل بينهما نوع ود تقويت التهمة فامتنع التعليم لقرب الفتنة بخلاف الأجنبية فان قوة الوحشة بينهما اقتضت جواز التعليم وحمل السبكي وغيره التعليم الذي يبيح النظر على التعليم الواجب كقراءة الفاتحة فما هنا محله فى غير الواجب وأفهم تعليلهم السابق أنها لو لم تحرم الخلوة بها كأن كانت صغيرة لاتشتهي أوصارت قبض ولو أصدق محر ماله برضاع أو نكحها ثانيا لم يتعذر التعليم و به جزم البلقينى ولو أصدقها تعليم آيات يسيرة يمكن تعليمها تعليمها وفارق قبله في مجلس بحضور محرم من وراء حجاب لم يتعذر التعليم كما نقله السبكي عن النهاية وصوبه وخرج بتعليمها تعذر ووجب مهر مثل تعليم عبدها وتعليم ولدها الواجب عليها تعليمه فلا يتعذر التعليم فتعبيرى بذلك أولى من قوله تعليم قرآن أو نصفه ولو فارق وقد (ووجب) بتعذر التعليم (مهر مثل) إن فارق بعدوطء (أو نصفه إن فارق لا يسبها قبله ولو فارق بعد زال ملكها عنه كأن التعليم وقبل الوطن رجع عليها بنصف أجرة التعليم أمالو أصدق التعليم في ذمته وفارق قبله فلا يتعذر التعليم وهبته له فله نصف بدله بل يستأجر نحو امرأة أو محرم يعلمها السكل إن فارق بعد الوطء والنصف إن فارق قبله (ولو فارق) لا بسببها فان عاد تعلق بالعين ولو قبل وطء وبعد قيض صداق (وقدز الملكها عنه كأن وهبته) وأقبضته (له فله نصف بدله) من مثل أو قيمة وهبته النصف قله نصف لانه إذا تعذر الرجوع إلى المستحق فيدله ولأنه في المثال ملكه قبل الفراق من غير جهته (فان عاد) قبل الفراق الباقي وربع بدل كله إلى ملكها (تعلق) الزوج (بالعين) لوجودها في ملك الزوجة وفارق عدم تعلق الوالد بها في نظيره من ولوكان دينا فأبرأته لم الهبة لولده بأن حق الوالد انقطع بزوال ملك الولد وحق الزوج لم ينقطع بدليل رجوعه إلى البدل (ولو لم ا يرجع وليس لولى عفو وهبته) وأقبضته (النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله لان الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع فيها أخرجته وما أبقته ( ولو كان ( الصداق (دينا فأ برأنه) منه ولو بهبته له ثم فارق قبل وطء (لم يرجع) عليها (فصل) لزوجة لم بشيء بخلاف هبة العين والفرق أنها في الدين لم تأخذ منه مالا ولم تتحصل على شيء بخلافها في هبة العين يجب لها نصف مهر ( وليس لولى عفو عن مهر) لموليته كسائر ديونها وحقوقها والذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى : إلا أن فقط متعة بفراق يعفون أو يعفو يعفون أو يعفو انی بده عقدة النكاح ، هو الزوج لتمكنه من رفعها بالفرقة فيعفو عن حقه ليسلم عن مهر لا بسبها أو بسببهما لها كل المهر لا الولى إذلم يبق بعد العقد عقدة أو ملكه أوموت فصل فى المتعة ، وهى مال ينتجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط كما قلت : يجب عليه لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط ) بأن وجب لها جميع المهر أو كانت مفوضة لم توطأ ولم يفرض لها شيء صحيح (متعة بفراق) أما فى الأولى فلجموم وللمطلقات متاع بالمعروف وخصوص فتعالين أمتعكن ولان المهر في مقابلة منفعة بضعها وقد استوفاها الزوج فتجب للايحاش متعة وأما فى الثانية فلقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسو هن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء فيجب لها متعة للايجاش بخلاف من وجب لها النصف فلا متعة لها لانه لم يستوف منفعة يضعها فيكفى نصف مهره للايجاش ولأنه تعالى لم يجعل لها سواه بقوله : فنصف ما فرضتم ، هذا إن كان الفراق ) لا بسببها أو بسبهما أو ملكه لها كردته وإسلامه ولعانه وتعليقه طلاقها بفعلها ففعلت ووطء أبيه أو ابنه لها بشها (أوموت) لها أو لأحدهما فان كان بسبها كملكها له وردتها وإسلامها وفسخها بعيبه وفسخه بعينها أو بسبهما كردتهما مما أو بملكه لها بشراء أو غيره أو بموت فلامتعة لها وطئها أم لا و كذا لوسبيا معا و الزوج
الجزء 02 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.