فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، وفي الهامش منهج الطلاب، والرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٣٢١

عقدا وإن رضيت لأنه يعير بذلك بخلاف ما إذا حدث بعد العقد لأنه لا يسير به وبخلاف الحب والحنة الآتين لذلك ولاختصاص الضرر بها ولزوج برتقها وبقرنها) بفتح رائه أرجع من إسكانها وهما انسداد محل | الجماع منها في الأول بلحم وفى الثانى بعظم وقيل بلحم وذلك لفوات التمتع المقصود من النكاح (ولها بجبه) أى قطع ذكره أو بعضه بحيث لم يبق منه قدر حشفته ولو بفعلها أو بعدوطه (وبعته) أي عجزه عن الوطء في القبل وهو غير صى ومجنون (قبل وطم) الحصول الضرر بهما وقياسا فيما إذا جيت ذكره على المكتري إذا حرب الدار المكتراة بخلاف المشترى إذا عيب المبيع قبل القبض لأنه قا بض لحقه أما بعد الوطء فلا خيار لها بالمنة لأنها مع رجاء زوالها عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه بخلاف الحب (ولا خيار) لهم عقداً ولزوج برتقها ( بغير ذلك ) تكنوثة واضحة واستحاضة وتروح سيالة وضيق منفذ على كلام ذكر ته فيه في شرح البهجة ويقرنها ولها بجبه المين وغيره لأنها ليست في معنى ماذكر نعم نقل الشيخان عن الماوردى ثبوته فيما إذا وجدها مستا وبعنته قبل وطء ولا وأقراء وتعبيرى بما ذكر أولى من اقتصاره على نفى الخيار بالخنوثة الواضحة أما الحنوثة المشكلة فلا يصح خيار بغير ذلك فإن معها نكاح كام ولو علم العيب بعد زواله أو بعد الموت فلا خيار (فإن فسخ) بعيه أو عيبها (قبل وطء فلا فسخ العيب العقد أم حدث بعده (أو) فسخ بالماء فلا مهر مهر) لارتفاع النكاح الحالى عن الوطء بالفسخ سواء أقارز أو بعده بحادث بعده بعده بحادث بعده قسمی) يجب التقرر مبالوطء (وإلا) بأن فسح بعده أو معه بمقارن العقد أو حادث بين فسمى وإلا فمهر مثل العقد و الوطء أو فسخ بعده بحادث معه (فهر مثل) يجب لأنه تمتع بجمعية على خلاف ماظنه من السلامة فكأن ولو انفسخ بردة بعده العقد جرى بلا تسمية ولأن قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقه أو إلى بدله إن تلف غير جمع الزوج فسمى ولا يرجع زوج إلى عين حقه وهو المسمى والزوجة إلى بدل حقها و هو مهر مثلها لقوات حفتها بالدخول وذكر حكم المعينين على من غره وشرط من زيادتى (ولو انفسخ بردة بعده) أى بسدوط. بأن لا يجمعها إسلام في العدة (قسمي) التقره بالوطء رفع القاض وتثبت ولا يرجع (زوج بغرمه من مسمى ومهر مثل على من غره من ولى وزوجة بأن سكت عن العيب ( هفته بإقراره وييمين وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه أو عقدت بنفسها وحكم بصحته حاكم لتثلا يجمع بين الموض والمعوض ردت عليها ثم ضرب وشرط) فى الفسخ بعنة وغيرها مماصر (رفع تقاض) لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالإعسار وتثبت عنه أى له قاض الزوج (باقراره) عند القاضي أو عند شاهدين وشهدا به عنده ويمين ردت عليها) لإمكان اطلاعها سنة بطلها بعدها ترفعه له فان عليها بالقرائن ولا يتصور ثبوتها بالبينة لأنه لا اطلاع المشهود عليها (تم) بعد ثبوتها (ضرب له قاض قال وطئت وهى ثيب سنة) كما فعله عمر رضى الله تعالى عنه رواه الشافعي وغيره وتابعه العلماء عليه وقالوا تعذر الجماع قد حلف فان نكل حلفت يكون العارض حرارة فتزول فى الشتاء أو برودة فتزول فى الصيف أو يبوسه قنزول فى الربيع أو فان حلفت أو أقر فسخت رطوبة فتزول فى الحريف فاذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز خلقى حراكان الزوج أو عبدا مسلما بعد قول القاضي ثبتت أو كافرا (يطلبها) أى الزوجة لأن الحق لها فلو سكنت الجهل أو دهشة فلا بأس بتنبيهها ويكفي في طلبها عنته ولو اعتزلته أو مرضت قولها الى طالبة حتى على موجب الشرع وإن جهلت الحكم على التفصيل (وبعدها) أي السنة (ترضة لمدة لم تحسب له أى للقاضى ) فان قال وطئت ) فى السنة أو بعدها (وهى ثيب) ولم تصدقه (حلف) إنه وطى كما ذكر ولا يطالب بوطء وخرج بزيادتى وهى ثيب مالو كانت بكر افتحلف إنه لم يطاً فإن نبكل) عن ) اليمين (حلفت كغيرها فان) (حلفت إنه ما وطئ أو أقر) هو بذلك فسخت) بقيد زدته بقولى بعد قول القاضي ثبتت عنته أو ثبت حق الفسخ كما فهم بالأولى (ولو اعتزلته) ولو بعذر كبس (أو مرضت المدة) كلها (لم تحسب) لأن عدم الوطء حينئذ يضاف إليها فتستأنفسنة أخرى بخلاف مالو وقع مثل ذلك للزوج فيها فانها تحسب عليه ولو وقع لها ذلك في بعض السنة وزال قال الشيخان فالقياس استئناف سنة أخرى أو ينتظر على مثل ذلك الفصل من السنة الأخرى قال ابن الرفعة وفيه نظر لاستلزامه الاستئناف أيضا لأن ذلك الفصل إنما يأتى من سنة أخرى قال فلعل المراد أنه لا يمتنع انعزالها عنه في غير ذلك الفصل من قابل
الجزء 02 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.