العارية والضيافة والوقف وبالتطوع غيره كالبيع والزكاة والنذر والكفاره فتعبيرى به أولى من قوله بلا عوض وبزيادتى فى حياة الوصية لأن التمليك فيها إنما يتم بالقبول وهو بعد الموت (فان ملك لاحتياج أولثواب آخرة) هو أولى من قوله محتاجا لثواب الآخرة (فصدقة) أيضا (أو نقله للمتهب اكراما) له ( فهدية) أيضا فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس وكلها مسنونة وأفضلها الصدقة والهبة المرادة عند الاطلاق مقابل
فإن ملك لاحتياج أو الصدقة والهدية ومنها قولى (وأركانها) أتى الهبة بالمعنى الثانى المراد عند الإطلاق ثلاثة (صيغة وعاقد الثواب آخرة فصدقة وموهوب وشرط فيها أى فى هذه الثلاثة (ما) مر فى نظيرها ( في البيع) ومنه عدم التعليق والتأقيت فذكره
أو نقله للمتهب إكراما من زيادتى (لكن تصح هبة نحو حق بر) ولا يصح بيعه كمامر (لا) هبة (موصوف) في الذمة كما أشار اليه. فهدية . وأركانها صيغة ويصبح بيغه و هذا من زيادتي وخرج بهذه الهبة الهدية وصرح بها الأصل والصدقة فلا يعتبر
تصح
هبة نحو حيتى بر
الرافع في الصلح
X
-
وعاقد وموهوب وشرط فيهما صيغة بل يكفي فيهما بعت وقبض (و) شرط فى الواهب أهلية تبرع) هذا من زيادتى فلا تصح من فيها ما في البيع لكن مكاتب بغير إذن سيده ولا من ولى ( وهبة الدين) المستقر (للمدين (ابراء) فلا يحتاج الى قبول اعتبارا بالمعنى ( ولغيره) هبة (صحيحة) كما صححه جمع تبعا للنص وهو نظير مامر في بيعه بل أولى وصحح الأصل بطلانها لا موصوف وفي الواهب نظير ما مر له في بيعه وما تقرر هو فى هبة غير المنافع أما هبتها ففيها وجهان أحدهما أنها ليست بتمليك بناء على أن. أهلية تبرع وهبة الدين ماوهبت منافعه عارية وهو ما جزم به الماوردی وغیره ورجعه الزركشي والثاني أنها تمليك بناء على أن للمدين إبراء ولغيره ما وهبت منافعه أمانة وهو ما رجحه ابن الرفعة والسبكى وغيرها وتصبح بعمرى ورقي) فالعمرى (كأ عمرتك مار صحيحة . وتصح بعمرى هذا أى جملته لك عمرك ( وإن زاد فإذا مت عادلى ولغا الشرط الخبر الصحيحين العمرى ميراث لأهلها ورقي كأ عمرتك هذا (و) الرقبي ك( أرقبتكه أو جعلته لك رقبي) أى إن مت قبلي عادلي وإن مت قبلك استقر لك ولغا الشرط الخبر أبي وإن زاد فاذا مت داود لا تعمر واولا ترقبوا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته أى لا تعمروا ولا ترقبو اطمعا في أن يعود اليكم عاد لي وأرقبتكم فان سبيله الميراث والرقي من الرقوب فكل منهما يرقب موت الآخر (وشرط فى ملك موهوب) بالهبة أو جعلته لك رقى المطلقة (قبض بإذن) فيه من واهب (أو إقباض منه وإن تراخى القبض عن العقد أوكان الموهوب يد الملتهب وتقدم بيان القبض إلا أنه لا يكفى هنا الاتلاف وإن أذن فيه الواهب ولا الوضع بين يديه بلا إذن لأنه في ان ملك غير مستحق القبض كقبض الوديعة فاعتبر تحقيقه بخلاف المبيع (فلومات أحدهما قبله) أي قبل القبض قبض باذن أو إقباض فلو مات (مخلفه وارثه) فلا ينفسخ العقد بموت أحدهما لأنه يئول إلى اللزوم بخلاف الشركة والوكالة والتصريح أحدهما قبله خلفه بالاقباض من زيادتى (وكره) لمعط ( تفضيل فى عطية بعضه) من فرع أو أصل وإن بعد سواء الذكر وغيره لثلا يفضى ذلك إلى العقوق والشحناء وللنهى عنه والأمر بتركه فى الفرع كما في الصحيحين قال في الروضة قال الدار مى فان فضل الأصل فليفضل الأم ومحل كراهة التفضيل عند الاستواء في الحاجة أو عدمها كما قاله ابن في عطية بعضه ولأصل الرفعة والتصريح بذكر الكراهة مع إفادة حكم التفضيل في الأصل من زيادتى (ولأصل رجوع فيما أعطاه) الفرعه الخبر لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالدفيا يعطى ولده رواه الترمذي بزيادته المتصلة إن يقى والحاكم وصححاه وقيس بالولد كل من له ولادة بزيادته المتصلة كسمن وتعلم صنعة وحمل قارن العطية
وارثه وكره تفضيل
رجوع فما أعطاه
في سلطنه فيمتنع وإن انفصل بناء على أن الحمل يعلم بخلاف المنفصلة كولد و كسب وكذا حمل حادث لحدوثه على ملك فرعه ولو بزوالها لا بنحو رهنه
نقص رجع فيه من غير أرش النقص وإنما يرجع فيا أعطاه لفرعه ( إن بقى في سلطنته فيمتنع الرجوع | وهيته قبل قبض ( بزوالها) سواء أزالت بزوال ملكه أم لا كأن حجر عليه بفلس أو تعلق أرش جناية من أعطيه برقبته أو كاتبه
أو استولد الأمة وسواء أعاد الملك اليه أم لا ، لأن ملكه الآن غير مستفاد منه حتى يزيله بالرجوع فيه بخلاف ما لو كانت العطية افتخمر ثم تخلل فان له الرجوع لبقاء السلطنة وبذلك عرفت حكمة التعبير ببقاء السلطنة دون بقاء الملك (لا بنحورهنهم وهبته قبل قبض) فيهما كتعليق عنقه وتديره والوصية به وتزويجة وزراعته وإجارته لبقاء سلطنته بخلافهما بعد القبض وخرج بالأصل غيره كالأخ والعم فلار جوع له فيما
أعطاه
الجزء 01 — ص ٢٦٠