فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، وفي الهامش منهج الطلاب، والرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٢٥٨

٢٥٧٠ ومرتد وحربى وفى على قوم يسكنونها ويستثنى من صحة الوقف على الجهة المذكورة ما صرح به المتولى من أنه لا يصح الوقف على الوحوش والطيور المباحة وأقره الشيخان وقال الغزالى يصح الوقف على حمام مكة (و) شرط فيه (إن) تعين) ولو جماعة (مع مامر) أى من عدم كونه معصية وهو من زيادتى امكان تمليكه) للموقوف من الواقف لأن الوقف تمليك للمنفعة (فيصح) الوقف (على ذمى) الا أن يظهر فيه قصد المعصية كأن كان خادم كنيسة للتعبد (لا) على (جنين وبهيمة) نعم يصح الوقف على علفها وعليها إن قصد به مالكها لأنه وقف عليه (و) لا على نفسه أى الواقف لتعذر تمليك الإنسان ملكه لأنه حاصل ويمتنع تحصيل الحاصل ومن الوقف على نفسه أن يشرط أن يأكل من ثماره أو ينتفع به وأما قول عثمان رضى الله عنه في وقفه بئر رومة دلوى فيها كدلاء المسلمين فليس على سبيل الشرط بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه وإن تعين مع مامر والشرب من بتروقفها (و) لاعلى (عبد لنفسه) أي نفس العبد لتعذر تملكه (فان أطلق) الوقف عليه (ف) هو إمكان تمليكه فيصح على وقف ( على سيده) أي يحمل عليه ليصح أو لا يصح . واعلم أنه يصح الوقف على الأرقاء الموقوفين على خدمة ذمى لاجنين وبهيمة السكعبة ونحوها لأن القصد الجهة فهو كالوقف على عاف الدواب فى سبيل الله (و) لاعلى مرتد وحربي) ونفسه وعبد لنفسه لأنهما لا دوام لهما مع كفرها والوقف صدقة دائمة (و) شرط فى الصيغة لفظ يشعر بالمراد) كالعتق بل فان أطلق فعلى سيده أولى وفى معناه مامر فى الضمان صريحه) كوقفت وسبلت وحبست كذا على كذا (وتصدقت) بكذا على كذا صدقة محرمة) أو مؤبدة (أوموقوفة أولا تباع أولا توهب وجعلته) أي هذا المكان (مسجدا) لكثرة الصيغة لفظ يشعر استعمال بعضها واشتهاره فيه وانصراف بعضها عن التمليك المحض الذى اشتهر استعماله فيه وقوله كغيره ولا بالمراد صريحه كوقفت توهب بالواو محمول على التأكيد و إلا فأحد الوصفين كاف كمار جحه الروياني وغيره وجزم به ابن الرفعة ولهذا وسيلت وحبست عبرت بأو ( وكنايته كحرمت وأبدلت) هذا للفقراء لأن كلا منهما لا يستعمل مستقلا وانما يؤكد به كما مر فلم وتصدقت صدقة محرمة يكن صريحا بل كناية لاحتماله (وكتصدقت) به (مع اضافته لجهة عامة) كالفقراء بخلاف المضاف الى معين أو موقوفة أولا تباع ولو جماعة فانه صريح في التمليك المحض فلا ينصرف الى الوقف بنيته فلا يكون كناية فيه وألحق الماوردى أو لا توهب وجعلته باللفظ أيضا مالو بنى مسجدا بنيته بموات قال الأسنوى وقياسه إجراؤه فى نحو المسجد كمدرسة ورباط وكلام مسجد او کنایته کحرمت الرافعي في إحياء الموات في مسئلة حفر البترفيه يدلله (وشرط له) أى للوقف (تأييد) فلا يصح توقيته كوقفته وأبدت وكتصدقت مع على زيد سنة (وتنجيز) فلا يصح تعليقه كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر كما فى البيع فيهما نعم يصح تعليقه إضافته لجهة عامة وشرط بالموت كو قفت دارى بعد موتي على الفقراء قال الشيخان وكأنه وصية لقول القفال أنه لو عرضها للبيع كان له تأييد وتنجيز والزام رجو عا قال ابن الرفعة وينبغى صحته أيضا إذا ضاهى التحرير كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان (وإلزام) فلا لا قبول ولو من معين يصح بشرط خيار في إبقاء الوقف والرجوع فيه ببيع أو غيره ولا بشرط تغيير شيء من شروطه نظر إلى أنه قربة فان رد المعين بطل حقه كالعتق وعلم من جعلى الموقوف عليه ركنا ما صرح به الأصل من أن الوقف لا يصح بمجرد قوله وقفت كذا ولا يصح منقطع أول لعلم بيان الصرف فهو كبعت كذا من غير ذكر مشتر ولأنه لو قال وقفت على جماعة لم يصح الجهالة كوقفته على من سيولد لى المصرف فكذا إذا لم يذكره وأولى وفارق مالوقال أوصيت بثلث مالى فانه يصح ويصرف للفقراء بأن غالب ولو انقرضوا الوصايا للفقراء فيحمل الإطلاق عليه بخلاف الوقف (الاقبول) فلا يشترط (ولو من معين) نظرا إلى أنه قربة وماذكر فى المعين هو المنقول عن الأكثرين واختاره في الروضة في السرقة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي وقال الأذرعى وغيره انه المذهب وقيل يشترط من المعين نظرا الى أنه تمليك وهو ما رجعه الأصل فان رد للعين بطل حقه ) سواء أشرطنا قبوله أم لا نعم لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث لزم ولم يبطل حقه برده كما نقله الشيخان في باب الوصايا عن الإمام (ولا يصح منقطع أول كوقفته على من سيولد لي) ثم الفقراء لا نقطاع أوله وخرج بالأول منقطع الوسط كوقفته على أولادى ثم رجل أو ثم العبد لنفسه ثم الفقراء نقطع الآخر كوقفته على أولادى ثم أولادهم فإنهما يضحان ولو) انقرضوا ) أي الموقوف عليهم (۳۳ - ( فتح الوهاب ) - أول )
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.