فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، وفي الهامش منهج الطلاب، والرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ١٦٦

170 بينه وبينها و حل بينه وبين الأب والجدة في هذا كالأب وإذا اجتمع الأب والجدة للأم فهما سواء فيباع الولد مع أيهما كان ولو كان أحدهما جرا أو مالك أحدهما غير مالك الآخر لم يحرم التفريق وكذا لوفرق بينهما. التمييز لكنه يكره أما سائر المحارم فلا يحرم التفريق بينه وبينهم والجد للأم ألحقه المتولى بالجدللاً. 1 والماوردى بسائر المحارم وقولى لا بنحو وصية وعتق من زيادتى فإن فرق) بينهما ( بنحوييع ) وقسمة وقرض ( بطل) العقد للعجز عن التسليم شرعا بالمنع من التفريق وتعبيرى بنحو بيع أعم من تعبيره يبيع أوهبة (و) عن ( يعتين في بيعة ) رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح (كبعتك) هذا ( بألف نقدا فإن فرق بنحو بيع أو بألفين لسنة ) فخذه بأيهما شئت أو أشاء وعدم الصحة فيه للجهل بالعوض (و) عن ( بيع وشرط) رواه بطل ويعتان في بيعة عبد الحق في أحكامه ) كبيع بشرط يبيع ( كبعتك ذا العبد بألف على أن تبيعنى دارك بكذا ( أو قرض ) كبعتك بألف نقدا أو كيعتك عبدى بألف بشرط أن تقرضنى مائة والمعنى في ذلك أنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا واشتراط بألفين لسنة وبيع وشرط العقد الثاني فاسد فيبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقى فبطل كبيع بشرط يبيع أو البيع ) وكبيعه زرعا أو ثوبا بشرط أن يحصده ) بضم الصاد وكسرها ( أو يخيطه ) لاشتمال البيع على قرض وكبيمه زرعا شرط عمل فيا لا يملكه المشترى بعد وذلك فاسد ) وصح بشرط خيار أو براءة من عيب أو قطع نمر) وسيأتي أو ثوبا بشرط أن الكلام عليها فى محالها (و) بشرط ( أجل ورهن وكفيل معلومين لعوض ) من مبيع أو تمن ) في ذمته ) يحصده أو يخيطه وصح للحاجة إليها في معاملة من لا يرضى إلا بها وقال تعالى إذا تد ا يقتم بدين إلى أجل مسمى أى معين فاكتبوه ولابد بشرط خيار أو براءة من كون الرهن غير المبيع فإن شرط ر هذه بالثمن بطل البيع لاشتماله على شرط رهن مالم يملكه بعد و العلم من عيب أو قطع عمر في الرهن بالمشاهدة أو بالوصف بصفات السلم وفى الكفيل بالمشاهدة أو بالاسم والنسب ولا يكفى الوصف وأجل ورهن وكفيل ثقة و بحث الرافعى أن الاكتفاء به أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله وسكت عليه النووى معلومين لعوض في ذمة وتعبيرى بالعوض أعم من تعبيره بالثمن وخرج بقيد في ذمة المعين كمالو قال بعتك بهذه الدراهم على أن وإشهاد وإن لم يعين تسلمهالي وقت كذا أو تدهن بها كذا أو يضمنك بها فلان فإن العقد بهذا الشرط باطل لأنه رفق شرع الشهود وبفوت رهن لتحصيل الحق والمعين حاصل فشرط كل من الثلاثة معه واقع في غير ما شرع له وأما صحة ضمان العوض أو إشهاد أو كفالة . المعين فمشروط بقبضه كما سيأتي في محله ويشترط في الأجل أن لا يبعد بقاء الدنيا إليه فلا يصح التأجيل بنحو كشرط وصف يقصد لف سنة و في تعبيرى بمعلومين تغليب العاقل على غيره فهو أولى من عكسه الذى عبر فيه بقوله معينات ككون العبد كاتبا أو (و) بشرط ( إشهاد) لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ( وإن لم يعين الشهود ) إذ لا يتفاوت الغرض الدابة حاملا أو ذات لين فيهم لأن الحق يثبت بأى عدول كانوا بخلاف الرهن والكفيل ( وبفوت رهن) بموت المشروط رهنه و بشرط مقتضاه كقبض أو باعتاقه أو كتابته أو امتناع من رهنه أو نحوها وكفوته عدم إقباضه وتعييه قبل قبضه وظهور عيب ورد بعيب أو ما لا غرض قديم به ولو بعد قبضه ( أو إشهاد ) وهو من زيادتى ) أو كفالة خير ) من شرط له ذلك لفوت المشروط فيه كأن لا يأكل إلا نعم لو عين في الاشهاد شهودا وماتوا أو امتنعو افلا خيار لأن غيرهم يقوم مقامهم وتعبيرى بالفوت أعم مما كذا أو إعتاقه منجزا عبر به کشر ط وصف يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة ) من آدمى وغيره ( حاملا أوذات لبن) في صحة مطلقا أو عن مشتر البيع والشرط وثبوت الخيار بالفوت ووجه الصحة أن هذا الشرط يتعلق بمصلحة العقد و خرج بقصد وصف لا يقصد كزنا وسرقة فلاخيار بفوته (و) صح ) بشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب أو بشرط ( مالا غرض فيه كـ) شرط ( أن لا يأكل إلا كذا ) كهريسة والشرط فى الأولى صحيح لأنه تأكيد وتنبيه على ما اعتبره الشارع وفي الثانية ملغى لأنه لا يورث تنازعا غالبا (أو) بشرط ( إعتاقه ) أى الرقيق المبيع (منجزا) بقید زدته بقولى ( مطلقا أو عن مشتر) فيصح البيع والشرط لتشوف الشارع إلى العتق ( والبائع) كغيره فما يظهر ) مطالبة ) للمشترى (به) وإن قلنا الحق فيه ليس لدبل الله تعالى وهو الأصح لانه لزم أو كتابته اشتراطه و خرج بماذ کر بیعه بشرط الولاء ولو مع العتق لغير المشترى أو بشرط تـ مالا ولبائع مطالبة به
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.