١٣٥
بعده الخبير أيما صي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه البيهقي بإسناد كما فى المجموع ولنقص حالهما فإن كملا قبل الوقوف أو طواف العمرة أو في أثنائه أجزأهما وعاد السعى
المشقة وقدر فى وجود من بينه و بين مكة مرحلتان أو ( دونهما و (ضعف عن مشى) بأن يعجز عنه
وهي نوعان استطاعة
بنفسه وشروطها وجود
مشى راحلة مع شق
(و) شرطت المذكورات (مع استطاعة لوجوب فلا يجب ذلك على كافر أصلى وجوب مطالبة به في الدنيا فإن أسلم وهو مصر بعد استطاعته في الكفر فلا أثر لها بخلاف المرتدفان النسك. يستقر في ذمته باستطاعته في الردة ولا على غير مميز كسائر العبادات ولا على صبي مميز لعدم بلوغه ولا على من فيه رق لأن منافعه مستحقة ومع استطاعة لوجوب . السيده فليس مستطيعا ولا فرض على غير المستطيع لمفهوم الآية فالمراتب المذكورة أربع الصحة المطلقة وصحة المباشرة والوقوع عن فرض الإسلام والوجوب (وهى) أى الاستطاعة (نوعان) أحدهما (استطاعة بنفسه وشروطها) سبعة أحدها (وجود مؤنته سفرا) كزادو أوعيته وأجرة خفارة ذهابا وإيابا وان لم يكن له مونته سفرا إلا إن قصر يلده أهل وعشيرة إلا إن قصر سفر م وكان يكتسب في يوم كفاية أيام فلا يشترط وجود ذلك بل يلزمه سفره وكان يكتسب في النسك لقلة المشقة حينئذ بخلاف ما إذا طال سفره أو قصر وكان يكسب في اليوم مالا يفي بأيام الحج لأنه قد يوم كفاية أيام ووجود ينقطع فيها عن كسبه لعارض وبتقدير أن لا ينقطع فى الأول فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظم فيه . من بينه وبين مكة المشقة وقدر فى المجموع أيام الحج بمايين زوال سابع ذى الحجة وزوال ثالث عشره وهو في حق من لم ينفر مرحلتان أو ضعف عن النفر الأول (و) ثانيها أو يناله به مشقة شديدة (راحلة مع شق محمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وقيل عكسه في حق رجل اشتد محمل لا في رجل لم يشتد ضرره بالراحلة وفي حق امرأة وخنثى وإن لم يتضررابها لانه أستر وأحوط (لافى) حق (رجل لم يشتد ضرره ضرره بها و عديل يجلس بها فلا يشترط وجود الشق وإطلاقي اشتراطه فى المرأة والخنثى أولى من تقييده له بالمشقة (و) مع عديل وشرط كونه فاضلا عن يجلس في الشق الآخر لتعذر وكوب شق لا يعادله شيء فان لم يجده لم يلزمه النسك قال جماعة إلا أن تكون مؤنة عياله وغيرها مما العادة جارية في مثله بالمعادلة بالأثقال واستطاع ذلك فلا يعد لزومه ولو لحقه مشقة شديدة في ركوب المحمل الفطرة لاعن مال اعتبر في حقه الكنيسة وهو أعواد مرتفعة من جوانب المحمل عليها ستر يدفع الحر والبرد أما من قصر تجارة وأمن طريق سفره وقوى على المشى فلا يعتبر فى حقه الراحلة وما يتعلق بها وأما القادر عليه في سفر القصر فيسن له ذلك نفسا و بضعا و مالا ويلزم وإن لم يلتزمه (وشرط كونه أى ماذكر من مؤنة وغيرها (فاضلا عن مؤنة بمياله) ذهابه وإيا به وغيرها مما) ركوب بحر تعين وغلبت ذكر في الفطرة) من دين وما يليق به من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها لزمانته ومنصبه لأن ذلك ناجز سلامة، ووجودماء وزاد و النسك على التراخى وعن كتب الفقيه إلا أن يكون له من تصنيف واحد نسختان فيبيع إحداهما وعن خيل محال يعتاد حملهما منها الجندي وسلاحه المحتاج إليهما وهذان يجريان في الفطرة ومازدته ثم غير الدين من زيادتي هنا (لا عن مال تجارة) بل يلزمه صرفه فى مؤنة نسكه كما يلزم صرفه في دينه وفارق المسكن والخادم لأنهما يحتاج اليهما فى وعلف دابة كل وعلف دابة كل مرحلة الحال وهو إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل وبما تقرر علم أن الحاجة للنكاح لا تمنع الوجوب لكن الأفضل لخائف العنت تقديم النكاح ولغيره تقديم النسك (و) ثالثها (أمن طريق) ولوظنا بحسب ما يليق به (نفسا ويضعا) والتصريح به من زيادتى (ومالا) ولويسيرا فلو خاف سبعا أو عدوا أور صديا وهو من يرصد أى يرقب من يمر ليأخذ منه شيئا ولا طريق له غيره لم يلزمه نسك ويكره بذل المال لهم لأنه يحرضهم على التعرض للنساء سواء كانوا مسلمين أو كفار ا لكن ان كانوا كفارا وأطاق الخائفون مقاومتهم من لهم أن يخرجوا للنسك ويقاتلوهم لينالواثواب النسك والجهاد ( ويلزمه ركوب بحر تعين) طريقا ( وغلبت سلامة ) في رکوبه كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة وقولى تعين من زيادتى (و) رابعها (وجود ماء وزاد بمحال يعتاد حملهما منها شمن مثل وهو القدر اللائق به زمانا ومكانا) فان كانالا يوجدان بها أو يوجدان بأكثر من من المثل لم يجب النسك لعظم تحمل المؤنة (و) وجود علف دابة كل مرحلة) لأن المؤنة تعظم بحمله
يثمن مثل زمانا ومكانا
الجزء 01 — ص ١٣٥