۳۹۸
الجزء الثاني
في عثمان وعلى انتهى . ونقل الوقف ابنُ عبد البر عن جماعة من السلف ويحيى القطان، وابن معين . وأما حكاية أبي منصور الإجماع على أفضلية عثمان عَلَى عَلِيٍّ، فمدخولة، وإن نقل ذلك عنه بعضُ الحفاظ ؛ لما بيناه من الخلاف. ثم الذى مال إليه أبو الحسن الأشعرى إمام الأشاعرة أن تفضيل أبي بكر على من بعده قطعى؛ وخالفه القاضى أبو بكر الباقلاني فقال : إنه ظني، وهو الذي
»
اختاره إمام الحرمين فى ) إرشاده ) وجزم به صاحب المفهم في شرح مسلم ، ويؤيده قول ابن عبد البر في ( الاستيعاب : ذكر عبد الرزاق عن معمر، قال: لو أن رجلا قال على عندى أفضل من أبي بكر وعمر ، لم أعنفه ؛ إذا ذكر فضل الشيخين وأحبهما وأثنى عليهما بما هما له أهل فذكرت ذلك لوكيع فأعجبه واشتهاه، انتهى . تعنيفه قائل ذلك، إلا أنّ التفضيل المذكور ظني لا قطعى.
وليس
عدم
،
فإن قلت : قد نقل ابن عبد البر أن السلف اختلفوا في تفضيل أبي بكر على عَلِيٍّ ؛ فقد روى عن سلمان وأبي ذر والمقداد بن عمرو وخباب بن الأرت، وجابر بن عبد الله الأنصارى وأبى سعيد الخدري، وزيد بن أرقم ، وعمار بن ياسر – أن عليا أول من أسلم وفضله هؤلاء على غيره ؛ فكيف يصح الإجماع مع خلاف هؤلاء، وهم من أعيان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ؟! . قيل - في جواب ذلك - : أما عن الأول، وهو قوله : ( إن السلف اختلفوا . . . » - فبأن الأئمة إنما أعرضوا هذه المقالة - يعنى قوله : () اختلفوا (( الشذوذها ؛ ذهابا إلى أن شذوذ المخالف لا يقدح فيه أو رأوا أنها حادثة بعد انعقاد الإجماع؛ فكانت تلك المقالة في حيز الطرح والرد.
عن
،
وأما عن الثاني : فلا يقتضى من تفضيلهم عليا أنهم قائلون بأفضليته على أبي بكر مطلقا ؛ بل إما من حيث تقدمه عليه إسلاما ؛ بناء على القول بذلك، أو مرادهم بتفضيل على عَلَى غيره : مَنْ عدا الشيخين؛ لقيام الأدلة الصريحة الصحيحة على أفضليتهما على من عداهما . أدلة فإن قلت : ما مستند الإجماع على أفضلية أبى بكر عَلَى عليّ ؟ فَإن كانت
من
الجزء 2 — ص ٣٩٨