11.99/
تاريخ أمة في سير أئمة | ١٠٦١ |
كالعلامة أحمد الدردير ، والشيخ محمد الشنواني، وغيرهم، وكلهم
أجازوه.
تقلد نيابة القضاء بها في سنة إحدى وعشرين ومئتين وألف، ثم ولي قاضيًا بمكة فقام بشؤونها، وسار بها سيرًا حسنًا، وتقلد الإفتاء ام بها قيامًا مستحسنًا، وكان عالمًا محققا بارعًا مدققا، أخبرني سيدي الوالد بأن رجلًا قال لزوجته وهي على السجادة قاصدة الصلاة: إن لم تسقيني ماء قبل أن تصلي فأنت طالق، فصلت ولم تسقه الماء، فبعد ذلك ذهب الرجل المذكور إلى المترجم وأخبره بالقضية، وصار متندما على ما وقع منه، فقال المترجم: ائتني بها، فأتى بها إلى الشيخ فقال: توضئي، فصارت تتوضأ ، والشيخ ينظر إلى وضوئها، فلم تحسنه بحيث لا تصح الصلاة معه كعادة أغلب النساء، فقال لزوجها: خذ زوجتك ولم تطلق عليك ؛ لأن الصلاة إذا أطلقت تنصرف إلى الصلاة الصحيحة الكاملة، وهذه لم تصح صلاتها فلم تطلق عليك، فهذا من تفقهه . وأخبرني أيضًا بأنه حدثت مسألة واقعة الفتوى، فسأل صاحبها جميع علماء مكة عنهم فكلهم اتفقوا على جواب واحد عليها ما عدا المترجم، فإنه خالفهم فيه، فبلغهم فغضبوا حتى إن بعضهم وهو الشيخ محمد الشعاب تحدث وقال هو من قبيل (خالِفٌ تُعْرَفُ) ولما اجتمع المذكور به وتذاكرا في خصوصها فأطلعه على ما يفيد النص في كتب المذهب بما يؤيد ما قاله فقنع ورجع إلى الحق، ولما أخبر باقي الجماعة بذلك قنعوا أيضًا، وقالوا: الرجوع إلى الحق فريضة، وأذعنوا له بالفضل . انتهى ما أفادني به سيدي الوالد، وأخبرني سيدي الوالد بأنه توفي وهو في سجود الصلاة بالمحكمة الشرعية، وكان إذ ذاك قاضيًا.
الجزء 3 — ص ١٤١