عبد الحكم ، واستحبّ أشهب ألا تُصَلَّى الفريضة في الكعبة فإن صليت فيها صحت ، وصوّب هذا القول اللخمي لأنه لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة النافلة وجب مساواة الفريضة لها، فإنّ أمرهما في الحضر واحد من جهة الاستقبال ، ومشهور المذهب أنّ صلاة الفريضة لا تصح في الكعبة وإن صلاها فيها أعاد الصلاة ، واختلف شيوخ المذهب في الإعادة هل تتكون في الوقت أو أبداً ؟ وهو مقتضى قول أصبغ ، واختلف في الإعادة في الوقت هل هي في حق الناسي وهو قول ابن حبيب ورأي ابن يونس وجماعة ، وقيل إن ذلك في حق العامد والناسي وهو رأي القاضي عبد الوهاب واللخمي وابن عتاب ، ويلحق بالفريضة نوافل في كونها لا تُصَلَّى في الكعبة ، وهي السنن كالعيدين والوثـر وركعتي الفجر وركعتي الطواف الواجب ، فإنْ صُلِّيَتْ هذه النوافل في الكعبة فلا تجزي على المذهب المشهور ، وتجزي على رأي أشهب وابن عبد الحكم
الصحة
واختلف الحنابلة في صحة صلاة الفريضة في الكعبة ، والأصح عندهم أنها لا تصح فيها ، وكذلك عندهم النذر المُطْلَق قالوا : فإِنْ نَذَرَ الصلاة في الكعبة صحت فيها ، وعندهم خلاف في صحة النافلة في الكعبة ، والأصح عندهم فيها وعندهم في كونها في الكعبة مستحبة أو جائزة روايتان ، ولم يخالف مذهب الشافعي في جواز الصلاة في الكعبة ، سواء كانت فريضة أو نافلة ، ومقتضى مذهبه إن فعل النافلة في الكعبة أفضل من فعلها في المسجـد خـارج الكعبة ، وكذلك الفريضة بشرط أن لا يرجو المصلي مجيء جماعة خارج الكعبة . قال الشافعي : ما فريضة تفوتني في جماعة فأصليها في موضع أحبّ إليّ منه ، يعني البيت الحرام ، لأنّ البقاع إذا فضلت بقربها منه فبطنه أفضل منها .
في
ومذهب أبي حنيفة جواز صلاة النافلة والفريضة في الكعبة ، وأن النافلة الكعبة مستحبة ، وحيث صحت الصلاة في الكعبة فللإنسان أن يصلّي في جوفها إلى أي جوانبها شاء ، هكذا في النوادر من كتب أصحابنا المالكية ، وفيه أحبّ إلى أن يجعل الباب خلف ظهره ثم يصلّي إلى أي موضع شاء بعد أن يستدبر
٢٦٢
الجزء 1 — ص ٢٦١