الإيضاح في مناسك الحج والعمرة وعليه الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ١٣٦

بالْقَلْب لا باللفظ ولا يُجزيه الْعَمَلُ قبلَ النية (١) وإنْ كَانَ إِحْرَامُهُ قَبْلَ أَشْهُرٍ الحج انعقَدَ إحْرَامُهُ عُمْرَةً واعلم أَنْ هَذِهِ الأَوْجُهَ الأَرْبَعَةَ جَائِزَةٌ باتفاق الْعُلَمَاء الله (٢) وأمَّا رحمهم الأَفْضَلُ مِنْ هذه الأَوْجُه فَهُوَ الإِفْرَاد (۳) ثُمَّ التَّمَتَّعُ ثُمَّ القِرْانُ والتعنينُ عند الحج صرفه للعمرة وجوباً عند العلامة الرملي رحمه الله، وعند العلامة ابن حجر يجوز صرفه للحج فيتحلل بعمل عمرة ولا تجزئه عن عمرة الإسلام أو ضاق الوقت بأن كانوا لا يصلون لعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر كان كمن أحرم بالحج حينئذ فمقضي ما مرّ انصرافه للعمرة عند الرملي وصرفه لما شاء عند ابن حجر.. ولو أفسد الإحرام قبل الصرف فأيّما صرف إحرامه إليه كان فاسداً حينئذ . (1) أي الصارفة حتى لو طاف ثم صرف الإحرام للحج لم يقع الطواف عن القدوم إلا من جهة أنه تحية البيت لعدم توقفها على إحرام فلا يجزئه السعي بعد هذا الطواف وليس له إعادته ليسعى بعده لسقوط طلبه بفعله الأول فتعين تأخير السعي إلى بعد طواف الإفاضة والله أعلم. بحج فليهل ومن (۲) لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مَنْ أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل أراد أن يهل بعمرة فليهل الحديث ولحديث أبي موسى رضي الله عنه المتفق عليه قال : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كيف أهللت؟» قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي . فقال: «أحسنت». (۳) أي عند الشافعية والمالكية وعند الحنفية القرآن أفضل وعند الحنابلة التمتع أفضل وسبب اختلافهم اختلافهم فيما فعل به عليه الصلاة والسلام. فالشافعية والمالكية اعتمدوا حديث عائشة : ( وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج) وحديث جابر رضي الله عنه المتفق عليه قال : (أهللنا - أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصاً وحده الحديث، واعتمد الحنفية من الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعاً وغيره من الأحاديث واعتمد الحنابلة حديث الصحيحين: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم). ١٣٦ =
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.