أحكام الحرمين المكي والمدني في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة - القاعدي 1=2 — الصفحة ٧٩٣

إليه، وفي النص دلالة على تحريم صيد حرم المدينة، وتحريم قطع شجرها الذي لم ينبته الآدمي، وتحريم ،خبطه ،وعضده، وأنه كالحرم المكي في التحريم، وبه قطع جماهير العلماء خلافاً لأبي حنيفة الذي يأتي ذكر مذهبه، ودليله والرد عليه، وفي النص دلالة أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه والله تبارك وتعالى أعلم (۱) ۲ - عدم وجود المعارض، سواء من الحديث عن النبي ، أو من الصحابة، وهذا يدل على الإقرار، خاصة وأن الذين أفتوا بالنهي عن صيد المدينة وقطع شجرها من فقهاء الصحابة كزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وأبي أيوب وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعاً (۲). وأضافت الشافعية فقالت : أن من قتل صيداً في حرم المدينة ففيه قولان: أحدهما: قال في الجديد : يأثم ولا جزاء عليه، وهو الصحيح، لأنها بقعة يجوز دخولها بغير إحرام، فلم يضمن صيدها كسائر البقاع . والثاني : قال في القديم : يسلب القاتل لرواية سعد بن أبي وقاص السابقة . وفي نفقة السلب وجهان أحدهما يصرف للمساكين بالمدينة كما يصرف جزاء الصيد بمكة إلى : مساكين مكة . والثاني : يختص به السالب لما ذكر من حديث سعد بن أبي وقاص (۳) (۱) فضائل المدينة المنورة الدكتور خليل إبراهيم خاطر مؤسسة علوم القرآن، دمشق، ط١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، ١٠٨/١. (۲) نفس المرجع السابق، ١١٢/١. (۳) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٢٦٦/٤. ۷۹۷
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.