والموظف المسؤول يرى أنه وإن كانت ( مالية الحجاز مالية عريضة من المداخيل الوطنية
كعشور المراسي والحدود ... ومن دخل البترول واليسانص وهي ثروة عظيمة ... كذلك حظه من الذهب ... إلا أنه « لا يوجد في الحجاز طرق منظمة إلا ما كان من طريق صناعية نحو ٧١ كيلو متراً ما بين جدة ومكة المشرفة». وتعليل ذلك عند الحجوي انعدام ( مالية منظمة كما ينبغي وكما يجب لتضبط الداخل والخارج لعدم وجود الرجال الاكفاء المثقفين الماليين الذي يحوطونه من التلاعب والعبث ) . ولعل من نتائج ذلك الاضطراب في ضبط مالية الدولة ما سمع الحجوي عنه من اضطراب في صرف رواتب الموظفين في أوقاتها المعلومة، وخاصة المدرسين منهم . والتاجر المتمرس بشؤون التجارة العليا المطلع على أمور الدولة وإدارتها يلاحظ وجود تفاوت بين حقيقة الغنى لغنى مصادر المال وتنوعها في الدولة السعودية، وبين واقع من جهة العملة الرائجة فهي تعادل نصف ما تحتمله، ولذلك انتشر غلاء مفرط
الأم
،
في المملكة كلها، فهي من أغلى البلاد، وهي من أغنى البلاد أيضاً ومن أفقرها أيضاً». على أن الحاج محمد بن الحسن الحجوي الفقيه التاجر الموظف لا يعدم تقديم اقتراحات، وبالأحرى أماني، لعلها الأماني عينها التي كانت تراود الوافدين على بيت الله الحرام حجاجاً ومعتمرين، أخصها توسعة المسجد الحرام على نحو « يصير المسعى داخل المسجد الحرام الذي هو أحق بالتوسعة». والحجوي يرى أن تساهم الأوقاف، في كل البلاد الإسلامية، بنصيب في ذلك بقدر مداخيلها بعشرين في ا المائة من المدخول سنة واحدة، وإذا بقي شيء عجزت عنه الأحباس فيجمع بالاكتتاب » . وهو يتمنى للأمة الإسلامية، فضلاً عن التوفيق في توسيع مسجدها الحرام ومسعى طوافها، أن يوفقها الله إلى توسيع أفكارها بالعلوم والمعارف على اختلاف أنواعها، فلا اعتبار بأمة لا توسع أفكار شبابها بالعلم والتهذيب الأخلاقي». وأما في الحديث عن توسعة الحرم المديني فإن لهجته تعلو، ونبرته تحتد، فالأمر عنده إهمال للمدينة المنورة، وتركها للخراب يركض فيها ويضعضع بناءها ) . ما نريد أن نخلص إليه، اختتاماً لحديثنا عن رحلة الحجوي الحجازية، أننا أمام رجل
٦٧٨
ص ٦٨٦