للازرقي
١٦٥
(۲) الشجر ، وصور
من خشب في بطنها في الركن الشامي يصعد منها الى ظهرها ، وزوقوا سقفها وجدرانها من بطنها ودعائمها وجعلوا في دعايمها (۱) صور الانبياء ، وصور (۳) الملائكة فكان فيها صورة ابراهيم خليل الرحمن شيخ يستقسم بالازلام ، وصورة عيسى بن مريم وأمه ، وصورة الملائكة عليهم السلام اجمعين ، فلما كان يوم فتح مكة دخل رسول الله (ص) فأرسل الفضل بن العباس بن عبدالمطلب فجاء بماء زمزم (٤) ثم أمر بثوب وأمر بطمس تلك الصور، فطمست قال : ووضع كفيه على صورة عيسى ابن مریم وأمه عليهما السلام وقال : امحوا جميع الصور الا ما تحت يدي فرفع يديه عن عيسى بن مريم وامه (٥) ونظر الى صورة ابراهيم فقال :
(1) كذا في جميع الاصول. وفي ب « جدارانها و دعايمها». (٣،٢) كذا في الاصول . وفي ب « صورة».
(٤) كذا في
1 ،
جميع
ج. وفي ب ، د « بماء من ماء زمزم».
جميع
(ه) قوله قال : ووضع كفيه على صورة عيسى بن مريم وأمه عليهما السلام وقال : امحوا الصور الا ما تحت يدي الخ . وكذا قوله بعد قال : أخبرني بعض الحجبة عن مسافع بن شيبة ابن عثمان أن النبي . صلى الله عليه وسلم قال : يا شيبة أمح كل صورة فيها الا ما تحت يدي قال : فرفع يده عن عيسى بن مريم وأمه. هذه الزيادة المدرجة لم تأت في طرق من طرق حديث اخراج الصور والتماثيل من الكعبة الذي رواه اصحاب السنن ومفادها متروك وباطل بوجوه : الاول ) انه لا معنى لتخصيص المحو بما عدا هاتين الصورتين وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة ابى أن يدخل البيت وفيه الالهة فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة ابراهيم و اسماعيل في ايديها الازلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه . قال في الفتح : في الحديث كراهية الصلاة في المكان الذي فيه الصور لكونها مظنة الشرك وكان غالب كفر الامم من جهة الصور ( الوجه الثاني ) أن اقراره صلى الله عليه وسلم على ابقاء هاتين الصورتين اقرار على منكر كما تشهد لذلك الاحاديث المتواترة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر قط كما يشهد له امتناعه من دخول البيت والتماثيل فيه لانه لا يقر على باطل ولانه لا يحب فراق الملائكة وهي لا تدخل بيتاً فيه صورة كما في الزرقاني على المواهب نقلا عن الفتح ( الوجه الثالث ) أنه كيف يصح أمره صلى الله عليه وسلم بابقاء الصورتين وقد وقع في حديث جابر عند ابن سعد وأبي داود
الجزء 1 — ص ١٦٥