۳۲۱
یزوره أسبوعياً، ولم يمنع عنه أي مبلغ من العائدات المالية المطلوبة للإصلاحات التي اقترحها الوالي، والتي وافق عليها الشريف. وقد اعتاد عثمان باشا مثل بقية من سبقوه أن يأخذ جزءا من كل مبلغ يخرج من يده، ويحتفظ به لنفسه ولأصدقائه. ومما ميزه عن غيره ممن سبقوه أنه قام بالعديد من الإصلاحات. فقد أصلح شبكة المياه التي بنتها السيدة زبيدة، وجعلها قابلة للاستعمال في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة. كما قام بإنشاء شبكة مياه جديدة لمدينة جدة. وأقام مبنى ضخماً للحكومة في المكرمة، وشرع في تجديد حصنين من حصونها، وأجرى بعض الإصلاحات في المسجد الحرام. كما قام بإصلاح بعض جوانب النظام الإداري السائد المدينة المقدسة.
في
مكة
في كل البلدان الإسلامية تظهر في دوائر القضاء أمور محيرة حس مفاهيمنا، وذلك حين يكون القضاة غير قادرين ولا ميالين لتطبيق الشريعة، بما توحيه عليهم ضمائرهم فمنذ زمن طويل استغل الأمراء والحكام القانون الجنائي لصالحهم. وبالرغم من أن الحكومة العثمانية أدخلت الكتب القانونية الحديثة، إلا أنها لم تتجاوز حدود الورق المكتوب عليه. اللوائح هنا يجب أن تكون مستمدة من التشريع الإلهي وأي إضافة أو تعديل في نصوص هذه اللوائح غير ممكن. ولا أحد يستطيع أن يعارض القاضي في قضية يطلب فيها أحد الأطراف استئناف الحكم. وحسب التصورات السائدة فإن القاضي هنا هو قاض ديني اعتاد أن يطبق فقهه فقط على بعض المسائل المعروفة. وقد يشتكي إليه الناس الظلم الجائر الذي يحيق بهم في بعض الميادين الأخرى. أما القضاة الدنيويون في مكة فهم اثنان، وذلك من منطلق الثنائية الموجود في الحكم في هذه البلاد. وتتأرجح صلاحية كل منهما حسب أهميته الشخصية. فعلى سبيل المثال إذا ألقى الجنود الأتراك القبض على أحد القلاقل، أخذ إلى المكتب التركي، بينما إذا ألقى البواردية القبض على آخر صدفة، أحضر إلى الشريف أو القائم مقام التابع له (أحد الأشراف الذي يمثل سيده في الحالات العادية). وهذا يؤخذ إلى سجن الشريف، وذاك
مسببي
ص ٣٢١