غاية البيان شرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٨٣

= [١٥٦ ] وَاعْتَمِدِ اليُسْرَى وَثَوْباً أَحْسِرَا شَيْئاً فَشَيْاً ساكناً مُسْتَرَا [١٥٧] ومِنْ بَقَايَا البَوْلِ يَسْتَبْرِي وَلَا يَسْتَنْجِ بِالمَاءِ عَلَى مَا نَزَلَا [10] لا مَالَهُ بَني بِجَامِدٍ طَهَرْ لا قَصَبِ وَذِي احْتِرَامِ كالأَمْــر يختص الحكم بالبناء وقول الناظم واسأل أحمد وادخل بلفظ الأمر من [١٥٦] (واعتمد اليسرى أي يندب له أن يعتمد على يساره حال جلوسه لقضائها دون يمناه فينصبها لأن ذلك أسهل لخروج الخارج ولو بال قائماً فرج بينهما واعتمدهما (وثوباً أحسرا) والألف فيه للإطلاق وفي بعض النسخ أحسرا بلفظ الأمر فألفه بدل من نون التوكيد (شيئاً فشيئاً) بأن يكشفه أدباً شيئاً فشيئاً حتى يدنو من الأرض فإن خاف تنجيسه كشفه بقدر حاجته فإذا فرغ أسبله قبل انتصابه تحرزاً الكشف بقدر الإمكان فلو رفع ثوبه دفعة واحدة لم يحرم بلا خلاف كما في المجموع وما في نكت التنبيه والكفاية وشرح المحب الطبري من تخريجه على كشف العورة في الخلوة فيكون محرماً رد بأن الخلاف إنما هو في كشفها بلا حاجة إذ أطبقوا على جواز الاغتسال عارياً مع إمكان الستر ومراعاة رفع الثوب شيئاً فشيئاً أشد حرجاً من الستر عند الاغتسال (ساكتاً) عن الكلام من ذكر وغيره إذ يكره الكلام إلا لضرورة كأن رأى أعمى يقع في بئر أو حية أو عقرباً تقصد حيواناً محترماً فلا يكره بل قد يجب فإن عطس حمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه وقد روى ابن حبان وغيره النهي عن التحدث على الغائط وأفهم كلامه جواز قراءة القرآن حال قضاء الحاجة وهو كذلك خلافاً لابن كج نعم تكره كسائر أنواع الكلام (مستتراً) عن العيون للأمر به في خبر أبي داود وغيره ويحصل بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل إن كان بفضاء أو بناء لا يمكن تسقيفه فإن كان ببناء مسقف أو يمكن تسقيفه حصل الستر بذلك وإن تباعد عن جداره أكثر من ثلاثة أذرع وإن لم يحصل بذلك الستر عن القبلة ومحل عد الستر من ا ن الآداب إذا لم يؤد عدمه إلى أن ينظر عورته من يحرم نظره إليها وإلا فيجب. [١٥٧] (ومن بقايا البول يستبري) عند انقطاعه أدباً لئلا يقطر عليه ويحصل بالتنحنح ونتر الذكر ثلاثاً بأن يمسح بيسراه من دبره إلى رأس ذكره وينتره بلطف فيخرج ما بقي إن كان قال ابن الصباغ وغيره يكون ذلك بالإبهام والمسبحة لأنه يتمكن بهما من الإحاطة بالذكر وتضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها ويختلف ذلك بإختلاف الناس والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه وما ذهب إليه القاضي والبغوي وجرى عليه النووي في شرح مسلم من وجوب الاستبراء لصحة التحذير من عدم التنزه من البول محمول على ما إذا غلب على ظنه خروج شيء منه بعد استنجائه إن لم يستبر (ولا . يستنج بالماء على ما نزلا) أي نزل منه من بول أو غائط بل ينتقل عنه لئلا يترشش به . [١٥٨] لا ماله بني أي وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك لانتفاء العلة فيها ولأن في انتقاله إلى غيرها مشقة ومثلها المكان المرتفع ونحوه مما يؤمن فيه عود الرشاش وخرج بالماء الحجر لانتفاء فيه بل قد يكون انتقاله عند مانعاً من الاستجمار لانتقال الخارج حنيثذ والألف في قوله نزلا للإطلاق ۸۳ =
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.