.
=
[١٤٢] فإِنْ يَشُكُ فِي انْقِضَاءِ غَسَلا وَشَرْطُهُ اللُّبْسُ بِطُهْرٍ كَمُلا
+
كان قطعه باختياره كاللمس وإلا فبآخره كالبول وإنما اعتبر ذلك لأنه لا معنى لوقت العبادة غير الزمن الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة والأصل في ذلك خبر ابني خزيمة وحبان : «أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) (۱) وخبر مسلم : عن شريح بن هاني قال: سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم) (۲) وأفاد قوله رخص أن الأصل جوازه مع كون غسل الرجلين أفضل منه وقد يندب كأن تركه رغبة عن السنة أو شكاً في جوازه لنحو دليل وقد يكون واجباً كان خاف فوت عرفة أو إنقاذ محترم مشرف على الهلاك إن لم يمسح أو كان لابس الخف بشرطه فأحدث ومعه ماء يكفيه لو مسح عليهما بخلاف ما لو لم يكن لابسهما فإنه لا يجب عليه لبسهما ليمسح عليهما حينئذ وخرج بقوله في وضوء التيمم المحض لفقد الماء وإزالة النجاسة فلا يجوز المسح فيهما والغسل فيمتنع المسح فيه واجباً كان أو مندوباً وسوغ حذف تاء ثلاثة حذف معدودها ومراد الناظم بلياليها ثلاث ليال متصلة بها سواء أسبق اليوم الأول ليلته بأن أحدث وقت الغروب أم لا كأن أحدث وقت الفجر ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم وما ذكره الناظم من كون المقيم يمسح يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها محله إذا مسح خفيه في السفر وإن أحدث في الحضر أو خرج وقت الفريضة فيه فلو حضراً ولو أحد خفيه أتم مسح مقيم ولو مسح سفراً ثم أقام لم يستوف مدة سفر ومحله أيضاً في غير دائم الحدث والمتيمم لا لفقد الماء فأما دائم الحدث كمستحاضة فإنه إذا أحدث بعد لبس خفيه غير حدثه الدائم وقبل أن يصلي به فرضاً جاز له المسح على خفيه واستباح به ما كان يستبيحه بطهره الذي لبس خفيه عليه وهو فرض ونوافل فلو صلى بطهره فرضاً قبل أن يحدث استباح بهذا المسح النوافل فقط والمتيمم لغير فقد الماء كمرض أو جراحة يمسح على خفيه لفرض ونوافل فقط إن أحدث قبل أن يصلي بطهره فرضاً وإلا استباح النوافل فقط سواء أكان تبممه مكملاً لوضوء أو غسل أو مستقلاً وأفهم كلامه أنه لو توضاً بعد حدثه وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول وبه صرح الشيخ أبو علي في شرح الفروع.
مسح
[١٤٢] (فإن يشك في انقضاء غسلاً) أي إذا شك في انقضاء مدة المقيم بأن كان غير مسافر سفر قصر سواء أشك في الإبتداء كما إذا شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر أو لم يشك كأن تردد هل مسح حاضراً أو مسافراً غسل رجليه وجوباً لأن المسح رخصة بشروط منها المدة فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل فلو شك مسافر هل مسح سفراً أو حضراً أقتصر على مدة الحضر فلو خالف
وصلى في اليوم الثاني بالمسح ثم تبين له في اليوم الثالث أنه ابتدأ المسح في السفر جاز له المسح
(۱) انظر فتح الباري كتاب الطهارة باب المسح على الخفين .
(۲) صحيح مسلم في كتاب الطهارة (٨٥).
٧٦
=
ص ٧٦