[١١٦] كَذَا زَوالُ العَقْلِ لَا بِنَوْمٍ كُلْ مُمَكِّن وَلَمْسِ مَرْأةٍ رَجُلْ
مر (غير مني
لا يخرج منه شيء، وإن لم يلتحم وهو كذلك ومحل ما ذكر في الانسداد العارض فيقوم مقام الأصلي في النقض فقط دون إجزاء الحجر وإيجاب الوضوء بمسها والغسل بالإيلاج فيها وإيجاب سترها وتحريم النظر إليها فوق العورة، لكن رجح في المجموع عدم انتقاض الوضوء إذا نام ممكناً لها من مقره والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه والإيلاج فيه أما إذا كان الانسداد خلقياً فمنفتحة كالأصلي في الأحكام كلها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويؤخذ من قولنا فمنفتحة أنه لا أثر لخروج من منفتح بأصل الخلقة كالفم وخرج مما مر خروج الخارج من غيره كأحد قبلي المشكل وثقبة انفتحت تحت المعدة مع انفتاح الأصلي أو انفتحت فيها أو فوقها ولو انسداد مع الأصلي فلا يوجب الوضوء لأن الأصل عدم النقض حتى يثبت شرعاً ولم يثبت إلا فيما موجب التغسيل إستثنى الناظم من إيجاب الوضوء بخروج الخارج المني الموجب للغسل وهو مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكناً مقعدته فإنه لا يوجب الوضوء لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه فلم يوجب ادونهما بعمومه كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بكونه زنا محصن لم يوجب ادونهما بكونه زنا ويلحق به ولادة بلا بلل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وفرق بينه وبين إيجاب الحيض والنفاس الوضوء مع إيجابهما الغسل بأمور منها أنهما لا فائدة لبقاء الوضوء معهما وأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجامعانه مع الغسل بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه ومنها أن كلا منهما يخرج صاحبه عن كونه مكلفاً بالصلاة فلا معنى لبقاء الوضوء حينئذ ولا كذلك المني وخرج بقوله موجب التغسيل ما لا يوجبه كأن جومعت في دبرها أو في قبلها ولم تنقض شهوتها واغتسلت ثم خرج منها أو استدخل شخص منيه أو مني غيره ثم خرج منه ، فإنه يوجب الوضوء كما شمله المستثنى منه أيضاً ومثله ما لو ألقت بعض ولد كيد فينتقض وضوءها ولا غسل به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى .
إيجابهما
[١١٦] (كذا زوال العقل وهو ثانيها أي التمييز فإن فسر بآلة التمييز كما حكي عن إمامنا الأعظم أو أنه صفة يميز بها بين الحسن وبين القبيح فالمراد زوال تصرفه وهو التمييز إما بارتفاعه بالجنون أو انغماره بالإغماء أو السكر ونحوه أو استتاره بالنوم ونحوه كما أشار إليه بقوله : (لا بنوم كل ممكن لخبر: العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ ) (۱) رواه أبو داود وغيره وحسنة الترمذي وغيره وأخرجه ابن السكن في صحاحه وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من دبره كما أشعر به الخبر إذ السه الدبر ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به والعينان كناية عن اليقظة ولا يضر في النقض بزوال العقل الذي هو مظنة لخروج الخارج كون الأصل عدم خروج شيء لأنه لما جعل مظنة لخروجه من غير شعور به أقيم مقام اليقين كما أقيمت الشهادة المفيدة
(۱) انظر استذكار (۱/ ۱۹۲) وكذا رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب (١٥).
=
٦٣
=
ص ٦٣