[١٠٦] لا الكُمُ وَالبَوْلِ وَمَيْتَةٍ وَمَا وَرْدٍ وَخَمْرٍ دَرٌ أُتْنِ وَمَحْرَمــا
على الأصح كما في الوقت ولأن له طريقاً غير البصر كالشم واللمس والذوق وفارق منعه في القبلة بأن أدلتها بصرية فإن تحير قلد بصيراً ثقة كالعامي يقلد مجتهداً بخلاف ما لو اشتبه عليه الوقت فإن له أن يقلده إن لم يتحير لأن الإجتهاد هناك إنما يتأتى بتعاطي أعمال مستغرقة للوقت وفيه مشقة ظاهرة بخلافه هنا فإن لم يجده أو اختلف عليه بصيران أو تحرى بصير وتحير لم يصح تيممه إلا أن لا يبقى معه ماء طاهر بيقين وخرج بقوله قادر الأعمى العاجز عن الإجتهاد لفقد شمه ولمسه وذوقه وسمعه أو لبلادة ونحوها فإنه لا يجتهد بل يقلد ثقة عارفاً .
جمع
[١٠٦] لا الكم أي لو اشتبه عليه أحد كمي ثوب متنجس بالآخر فلا اجتهاد فيه بل يجب غسلهما معاً لتصح صلاته فيه لأنه ثوب واحد تيقن نجاسته فلا تزول بالشك كما لو خفي محل النجاسة فيه ولم تنحصر في محل منه فلو اجتهد وغسل المتنجس عنده لم تصح صلاته فيه بخلافه في الثوبين حيث تصح صلاته فيهما معاً على الأصح وفرق بأن محل الإجتهاد الإشتباه بين شيئين فتأثيره في أجزاء الواحد أضعف فلو انفصل الكمان أو أحدهما كانا كالثوبين والبول) وميتة وما . ورد وخمر در آتن لو اشتبه ماء وبول منقطع الرائحة أو ميتة بمذكاة أو ماء ورد بماء أو خمر بحل أو لبن بدر أي لبن أتن بضم الهمزة والتاء أتان بالمثناة : وهي الأنثى من الحمر الأهلية فلا اجتهاد إذ لا أصل للخمسة في حل المطلوب بل في مسألة البول يريقهما أو أحدهما أو يصب منه في الآخر ثم يتيمم فلو تيمم قبل ذلك لم يصح لأنه تيمم بحضرة طاهر بيقين له طريق إلى إعدامه فلا يشكل بصحة التيمم بحضرة ماء منع منه نحو سبع وفي مسألة ماء الورد يتوضأ بكل منهما مرة ويعذر في تردده في النية وإن قدر على طهور بيقين ولا يجب عليه إزالة التردد بأن يأخذ غرفة من هذا وغرفة من الآخر ويستعملهما دفعة في وجهه ناوياً ولو . اشتبهت ميتة بمذكيات بلد إو إناء بول بأواني بلد فله أخذ بعضها بلا اجتهاد إلى أن يبقى واحد (ومحرماً) أي لا يتحرى فيها لو اشتبهت بأجنبيات محصورات إذ لا علامة تمتاز بها المحرم عن غيرها، فإن ادعى امتيازها بعلامة فلا اجتهاد أيضاً لأنها إنما تعتمد عند اعتضاد الظن بأصل الحل والأصل في الإيضاع الحرمة فإن اشتبهت بغير محصورات فله أن ينكح منهن إلى أن يبقى عدد محصور عليه باب النكاح وكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد يعسر على الناظر عده بمجرد النظر كالمائتين فغير محصور وإن سهل عده كعشرة وعشرين فمحصور وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن وما وقع فيه الشك استفتى فيه القلب ولو اشتبهت زوجته بأجنبيات حرم عليه أن يطأ منهن مطلقاً لأن الوطء لا يباح إلا بالعقد ولأن الأصل في الإبضاع الحرمة فيحتاط لها والإجتهاد خلاف الإحتياط وقد أشار الناظم بكلامه إلى بعض شروط الإجتهاد فمنها أن يكون بين متعدد وأن يكون باقياً على الأصح خلافاً للرافعي وأن يكون لكل من المشتبهين أصل في جل المطلوب وأن يكون للعلامة في المتعدد مجال أي مدخل وكلها تعلم من كلامه على هذا الترتيب وأما ظهور العلامة فإنما هو شرط للعمل بالإجتهاد .
لئلا ينسد
ص ٥٦