غاية البيان شرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٤٧٧

= [٩٧٥] تَسْوِيَةَ الخَصْمَيْنِ فِي الإِكْرَامِ فَرْضُ وَجَازَ الرَّفْعُ بالإِسْلَامِ [٩٧٦] لكِنْ لَهُ يَجُوزُ رَفْعُ المُسْلِمِ في مَجْلِسِ عَلَى رِجَالِ الدِّمَمِ [ ٩٧٧] هَدِيَّةُ الخَصْمِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَدِ قَبْلَ القَضَا حَرَّمْ قَبُولَ مَا هُدِيَ أهل الخير أشد منه لحظ نفسه نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة ولو حكم في هذه الأحوال نفذ حكمه . [٩٧٥] (تسوية الخصمين في الإكرام. (فرض) على القاضي في دخول عليه بأن يأذن لهما فيه وقيام لهما ونظر إليهما واستماع لكلامهما وطلاقة وجه لهما وجواب سلام منهما ومجلس بأن يجلسهما إن كانا شريفين بين يديه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وكذا سائر أنواع الإكرام فلا يخص أحدهما بشيء منها لأن تخصيص أحدهما بكسر قلب الآخر ويمنعه أن يلحن بحجته فلو سلم الخصمان معاً أجابهما أو أحدهما انتظر سلام الآخر فيجيبهما معاً ولا بأس أن يقول للآخر سلم فإذا سلم أجابهم وكأنهم اغتفروا ذلك لئلا يبطل معنى التسوية وإن كان فيه اشتغال منه بغير الجواب ومثله يقطع الجواب عن الخطاب (وجاز) للقاضي الرفع بالإسلام) على الكافر بأن يجلس المسلم أقرب إليه ويجري ذلك في سائر وجوه الإكرام حتى في التقديم بالدعوى ويقدم القاضي عند اجتماع الخصوم المسافر الذي تهيأ للسفر وخاف انقطاعه عن رفقته إن تأخر على المقيم لئلا يتضرر ثم المرأة إلا أن يكثر المسافرون أو النساء فيقدم بالسبق ثم بالقرعة وينبغي أن لا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم وتقديمهم مندوب ثم بعد المرأة يقدم وجوباً بالسابق لمجلس الحكم والعبرة بسبق المدعي دون المدعى عليه ثم من خرجت له القرعة فإن عسر الإقراع لكثرتهم كتب أسماءهم في رقاع ووضعت بين يديه ليأخذ واحدة فيسمع دعوى من خرج اسمه ويقدم السابق والقارع بدعوى واحدة وأما المقدم بالسفر فإن كانت دعاويه قليلة أو خفيفة بحيث لا تضر بالباقين إضراراً بينما قدم بجميعها وإلا فبواحدة والظاهر أن المرأة في ذلك كالمسافر وأن الخنثى كالمرأة وما ذكره من جواز رفع المسلم على الكافر جواز بعد منع فيصدق بالواجب إذ المعتمد وجوبه . [٩٧٦] و [۹۷۷] (هدية الخصم أي من له الخصومة لمن لم يعتد . قبل القضاء) ذلك (حرم) عليه (قبول ما هدى) لخبر هدايا العمال «سحت» ولأنها تدعو إلى الميل إليه فلا يملكها القاضي لو قبلها ويجب عليه ردها إلى مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال كمن لم يعتد قبل القضاء الهدية له ولا خصومة له فيحرم عليه قبولها في محل ولايته بخلافها في غير محل ولايته فلا يحرم قبولها وإن كان يهدى له قبل ولايته القضاء ولا خصومة له جاز قبولها إذا كانت بقدر العادة والأولى عدم قبولها أو يثيب عليها أما لو زادت على العادة فكما لو لم تعهد منه وقضيته تحريم الجميع وقال الروياني نقلاً عن المذهب إن كانت الزيادة من جنس الهدية جاز قبولها لدخولها في المألوف وإلا فلا والضيافة والهبة كالهدية وأما الرشوة وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق فحرام مطلقاً ٤٧٧ = 1
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.