[۸۸۸] إلى ثَمَانِينَ أَجِزْ وَالعَبْدُ بنصفه
وَإِنَّمَا يُحَدُّ
[۹] إِنْ شَهِدَ العَدْلَانِ أَوْ أَفَرًا لا نَكَهَةً وَإِنَّ تَقَايَا خَمْرَا
باب حد الصائل
[ ٨٩٠] وَمَنْ عَلَى نَفْسٍ يَصُولُ أَوْ طَرَف أَوْ بُضْعِ ادْفَعْ بِالْأَخَفٌ فَالأَخَفْ
[۸۸۸] (وعزر. إلى ثمانين أجز) أي إذا رأى الإمام بلوغ ضرب الحر إلى ثمانين جاز والزيادة تعزیرات لجنايات تولدت من الشارب وإلا لما جاز تركها (والعبد) ومن بعضه حر ) بنصفه) وهو عشرون جلدة رأى الإمام بلوغه أربعين جاز .
[٨٨٩] (وإنما يحد إن شهد (العدلان عليه بالشرب (أو أقرا) بألف الإطلاق ولا يحتاج إلى تفصيلهما بأن يقول وهو مختار عالم به أو أنه شرب من إناء شرب منه غيره فسكر (لا نكهة) فلا يحد فمه (وإن تقايا خمرا) لاحتمال كونه غالطاً أو مكرهاً .
بريح
باب حد الصائل
وفي بعض النسخ الصيال وهو الاستطالة والوثوب والأصل فيه قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ [البقرة : ١٩٤] وخبر البخاري (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) (۱) ونصر الظالم منعه من ظلمه وخبر (من قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو
شهید) (۲).
[ ٨٩٠] (ومن على نفس أو مال سواء أكان مسلماً أو كافراً حراً أم قناً مكلفاً أم غير مكلف ولو بهيمة من معصوم ( يصول أو طرف . أو بضع) أو غيرهما (ادفع) أنت (بالأخف فالأخف) فإن أمكن بكلام أو استغاثة حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل فإن أمكن الهرب وجب وحرم قتل فإن دفع بالأثقل من يندفع بما دونه فهلك ضمنه إلا إذا فقد آلة الأخف كأن كان يندفع بالعصا ولم يجد إلا سيفاً فله الدفع به ولا ضمان وكذا إذا التحم القتال بينهما لخروج الأمر عن الضبط وشمل اعتبار رعاية التدريج ما لو وجده يزني بأهله ومحل التدريج في المعصوم في غيره كالحربي والمرتد فله العدول إلى قتله لعدم حرمته ولو صال مكرهاً على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله ولكن منهما دفع المكره ولا فرق في الدافع بين المصول عليه وغيره ولو سقطت جرة من علو على إنسان ولم يندفع عنه إلا بكسرها ضمنها إذ لا قصد لها ولا اختيار .
(۱) صحيح البخاري ٣ / ۱٦٨ ، ۲۸/۹ ، سنن الترمذي ۲۲۸۲ .
(۲) صحيح البخاري ۱۷۹/۲ ، مسلم في كتاب الإيمان (٢٤٦)، أبو داود سننه ٤٧٧٢ .
٤٤٥
1
ص ٤٤٥