غاية البيان شرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٤٤٣

[٨٨٤] قَتْلُ فَصَلْبُهُ ثَلَاثَةٌ فَإِذ يَتُوبُ قَبْلَ ـهِ نُبِذ [۸] وُجُوبُ حَدٌ لا حُقُوقُ آدَمِي وَغَيْرَ قَتْلِ فَرُ نْ وَقَدمِ [٨٨٦] حَقَّ العِبَادِ فَالأَخَفَّ مَوْقِعا فالأسْبَقَ الأَسْبَقَ ثُمَّ أَقْرَعَاً = مرتباً فبالأول ولو عفا وليه بمال لم يسقط ولو قتل بمثقل أو نحوه فعل به مثله ولو كان القتل أو الجرح لغير أخذ المال ثم يتحتم قتله ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاصه (وبالأخذ) للمال . [٨٨٤] (مع القتل لزم قتل فصلبه على خشبة أو نحوها بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ويتم (ثلاثة) أيام ليشتهر حاله نکاله نعم إن خيف تغيره قبلها أنزل وإنما لم يصلب قبل القتل لأن فيه تعذيباً فإن مات قبل قتله سقط بسقوط متبوعه ( وإذ يتوب) قاطع الطريق (قبل ظفر به) وقدرة عليه . [٨٨٥] (نبذ. وجوب حد لا حقوق آدمي) أي يسقط عنه وجوب حده تعالى وهو القطع وتحتم القتل والصلب بخلاف ما لو تاب بعدها لمفهوم الآية ولتهمة الخوف ولا يسقط بها حقوق الآدمي من قود وضمان مال فللولي القود والعفو على مال أو مجاناً ومثل الحد فيما ذكر التعزير وأفهم كلامه أن التوبة لا تسقط باقي الحدود كحد الزنا والسرقة والقذف في حق قاطع الطريق وغيره إلا قتل تارك الصلاة فإنه يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه إلى الحاكم لأن موجبه الإصرار على الترك لا الترك الماضي (وغير قتل فرقن أي إذا اجتمع على شخص عقوبتان فأكثر غير قتل فرقت وجوباً فلو اجتمع عليه حد قذف وقطع أو حد قذف لاثنين فرق بينهما حتى يبرأ من الأول لئلا يهلك بالموالاة أما القتل فيوالي بينه وبين غيره لأن النفس مستوفاة وقدم غير القتل عليه وإن تقدم القتل ليحصل الجمع بين الحقين فيجلد ثم يقطع ثم يقتل ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده لما مر فلو أخر مستحق الجلد حقه فعلى الآخرين الصبر إلى أن يستوفي فلا يقطع ولا يقتل قبل الجلد ولو أخر مستحق الطرف حقه جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف حقه حذراً من فواته فإن بادر بقتله فلمستحق الطرف دينه لفوات استيفائه . [٨٨٦] (وقدم حق العباد أي إن كان في العقوبات حق الله تعالى وحق للعباد ولم يكن فيها قتل أو لم يكن فيها إلا القتل قدم ما للعباد على ما له تعالى وإن كان ما الله أخف لبناء حقهم على المشاحة وحقوق الله على المسامحة فيقدم حد القذف على حد الشرب والزنا ويقدم قتل القصاص على قتل الزنا (فالأخف موقعا أي إن تمحضت الله تعالى أو للعبادة قدم الأخف فالأخف موقعاً فمن زنى وشرب وسرق قدم حد الشرب ثم الزنا ثم قطع السرقة ولا يوالي بينهما كما مر ومن قذف وقطع عضواً حد للقذف ثم قطع فالأسبق الأسبق) أي إن استوت خفة وغلظاً قدم الأسبق فالأسبق كما لو قذف جماعة على الترتيب فيحد للأول فالأول وكما لو قتل جماعة مرتباً يقتل بالأول وللباقين الديات (ثم افرعا) هو فعل أمر وألفه بدل من نون التوكيد أو ماض مبني للمفعول وألفه للإطلاق أي إن لم يكن السبق معيناً بأن وقعت معاً أو شك في المعية أو علم سبق ولم يعلم عين السابق أقرع وجوباً ويستوفي من خرجت له القرعة وتجب الدية للباقين . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.