غاية البيان شرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٤٤

[٦] وكُلُّ ما اسْتُعْمِلَ فِي تَطْهِيرِ فَرْضِ وَقَلَّ لَيْسَ بالطَّهُـ باب النجاسات [٦] (وكل ما استعمل في تطهير (فرض) من رفع حدث أو إزالة نجس ولو معفواً عنه إذ هو فرض أصالة (وقل) بأن كان دون القلتين ليس بالطهور) لانتقال المنع إليه ولأن السلف لم يجمعوه في أسفارهم لاستعماله ثانياً مع احتياجهم إليه وعدم استقذاره في الطهارة بل عدلوا إلى التيمم والمراد بالفرض ما لا بد منه ثم تاركه أم لا فشمل ما اغتسلت به الكتابية من حيض أو نفاس ليحل وطؤها وطهارة حنفي ولو بلا نية كما مرّ وتطهير الوجه قبل بطلان التيمم وغسل الميت وخرج بالفرض كالماء المستعمل في نفل كالغسلة الثانية والوضوء المجدد والغسل المسنون وغسل الرجلين في الخف قبل بطلان مسحهما فإنه طهور وخرج بقوله : وقل ما لو كان كثيراً فهو طهور ولو انغمس ذو حدث أكبر في ماء دونهما ثم نوى ارتفع حدثه وصار مستعملاً بالنسبة لغيره لا بالنسبة له حتى يخرج منه حتى لو أحدث حالة انغماسه فلو رفع حدثه به لبقاء صورة الاستعمال والماء حال استعماله باق على طهوريته ولو نوى قبل تمام انغماسه ارتفع حدثه عن الجزء الملاقي وله تتميم انغماسه ويرتفع حدثه فلو غرف بإناء أو يده ثم غسل الباقي لم يرتفع حدثه ولو انغمس فيه جنبان ونويا معاً بعد تمام انغماسهما ارتفعت جنابتهما أو مرتباً ارتفعت عن الأول لا الثاني ولو نويا معاً بعد غسل جزء منهما ارتفعت جنابة الجزء وصار الماء مستعملاً بالنسبة لهما والماء حال تردده على عضو غير مستعمل بالنسبة له فإن جرى من عضو المتوضىء إلى عضو آخر ولو من يد إلى أخرى صار مستعملاً ولو انفصل من عضو الجنب إلى عضو آخر فيما لا يغلب فيه التقاذف كان مستعملاً ولو غمس المتوضىء يده في إناء قبل فراغ الوجه لم يصر وكذا بعده إن نوى الاغتراف وإلا صار مستعملاً والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل وجهه ولو غسل كل منهما بماء في كفه باقي يده أجزأه بخلاف ما لو غسل به غيرها فإنه لا يكفي . مستعملاً باب النجاسة أي وإزالتها والباب اسم لجملة من العلم مشتملة على فصول غالباً. والفصل اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل والنجاسة لها إطلاقان: أحدهما على الحكم الشرعي الذي هو نقيض الطهارة وثانيهما على العين النجسة وهي بهذا الإطلاق لغة المستقذر وشرعاً كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة تمييزها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل فخرج بالإطلاق ما يباح قليله كبعض النباتات السمية وبحالة الاختيار حالة الضرورة فيباح فيها تناول النجاسة وبسهولة تمييزها كدود الفاكهة ونحوها فيباح تناوله معها، وهذان القيدان للإدخال لا للإخراج وبالبقية الآدمي والمخاط ونحوه والحشيشة المسكرة والسم الذي يضر كثيره وقليله والتراب فإن تناولها لم يحرم لنجاستها بل لحرمة الآدمي واستقذار المخاط ونحوه وضرر البقية وعرفها الناظم بالعد ليعلم طهارة غيرها على الأصل فقال : ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.