=
[٨٦٩] وَالبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ لِلحُرِّ وَنَفَي عام : عامٍ قَدْرَ ظَعْنِ [۸۷۰] وَالرِّقِ نِصْفُ الجَلْدِ وَالتَّغَرُّبِ ودُبُرُ العَبْدِ زِنـــا كـــالأَجْنَبِـي [۸۷۱] وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً أَوْ دُبُرَا زوْجَتِهِ أَوْ دُونَ فَرْجِ عَزْرَا
من زنا وهو غير مكلف لكن اعتبار التكليف غير مختص بالرجم بل هو شرط في أصل الحد ولا رجم على من غيب وهو ناقص ثم زنا وهو كامل ويرجم من كان كاملاً في الحالين ومقتضى كلامه أن إحصان أحد الزوجين لا يؤثر فيه نقص الآخر وهو كذلك وأفهم قوله يرجم عدم قتله بالسيف ونحوه لأن القصد التنكيل بالرجم بأن يأمر به الإمام ليحيطوا به فيرمونه من الجوانب بمدر وحجارة معتدلة لا بحصيات خفيفة ولا بصخرة مذففة ولا يحفر للرجل سواء أثبت زناه بالبينة أو بالإقرار ويندب للمرأة إن ثبت زناها بالبينة لا بالإقرار ولا يؤخر لبرد وحر مفرطين وإن ثبت بالإقرار لأن النفس مستوفاة به وإنما يثبت الزنا بأربعة رجال أو إقراره ويشترط التفسير في كل منهما . [٨٦٩] (والبكر) جلد مائة للحر. ونفي عام قدر ظعن القصر أي إلى مسافة القصر فما فوقها
للاتباع .
[۸۷۰] (والرق) أي حد الرقيق ومثله المبعض (نصف الجلد) وهو خمسون جلدة (و) نصف (التغرب) وهو نصف سنة ولا يكفي نفي الزاني نفسه لأن القصد التنكيل وإنما يحصل بنفي الإمام ولو قدم النفي على الجلد جاز وأول مدته ابتداء السفر لا وقت وصوله لما غرب إليه وتعتبر موالاة المائة والعام فلا يجوز تفريقهما ولو في حق ضعيف الخلق نعم لو جلد الزاني في يوم خمسين متوالية وفي ثانية خمسين كفى إذ الخمسون قدر حق الرقيق ولا تغرب امرأة وحدها بل مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات مع أمن الطريق وعليها أجرته إن لم يخرج بدونها فإن امتنع لم يجبر ويغرب القريب من بلد الزنا إلى غير بلده بحيث لا يكون بينه وبين بلده دون مسافة قصر ولو رجع المغرب رد إلى الموضع الذي غرب إليه واستؤنفت المدة ويستوفي الحد الإمام أو نائبه فيه من حر ومبعض ومكاتب ويستحب حضور الإمام وشهود الزنا ويحد الرقيق سيده عند الاستيفاء رجلاً كان أو امرأة والإمام فإن تنازعا فيمن يحده فالإمام ويغربه السيد أيضاً وللفاسق والمكاتب والكافر حد أرقائهم لإصلاح ملكهم ودبر العبد زنا كالأجنبي) أي إيلاج الحشفة أو قدرها في دبر عبده زنا كإيلاجها في دبر الأجنبي ذكراً كان أو غيره فيرجم الفاعل إن كان محصناً وللسيد تعزير رقيقه في حقوق الله تعالى وله سماع البينة بموجب العقوبة ويؤخر الجلد لمرض يرجى برؤه فإن لم يرج جلد بعثكال عليه مائة غصن فإن كان عليه خمسون ضرب به مرتين وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم ولو برىء بعد أجزأه فإن انتفى لم يسقط الحد ويجب تأخير الجلد لحر وبرد مفرطين إلى اعتدال الوقت لكن لو جلده الإمام فيهما
فهلك لم يضمنه .
[۸۷۱] (ومن أتى بهيمة أو دبرا (زوجته أي بعد ما منعه الحاكم عنه (أو دون فرج) كمفاخذة ومقدمات وطء أو أتى ميتة (عزرا) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله أي عزر فاعله والقاعدة الأكثرية في
٤٣٨
=
ص ٤٣٨