=
[٨١٣] لِدَابَّةٍ قَدْرٌ كَفَّاهَا كَالرَّقِيق وَلَا يُكلفا سِوَى شَيْءٍ يُطِيقُ
وسكنى ومؤنة خادم احتاجه وأجرة طبيب وثمن دواء وغيرها إذ الواجب الكفاية وهي غير مقدرة ويعتبر حاله في السن والرغبة والزهادة ويلزم الكسوب كسبها كما يلزمه كسب نفقة نفسه ويباع فيها ما يباع في الدين من عقار وغيره ويقترض في العقار إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له فيباع حينئذ (لا الفرع إن يبلغ ولا مكتسباً) أي لا يجب لمالك كفايته ولا مكتسبها وتجب لفقير غير مكتسب وإن كان زمناً أو صغيراً أو مجنوناً وإلا فتجب لأصل لا لفرع لعظم حرمة الأصل وخرج بأصله وفرعه الحرين الرقيقين ولو مكاتبين وإخوته وأخواته ونحوهم فإن كانا مبعضين لزمه نفقتهما بقدر حريتهما أو هو مبعض لزمته نفقة تامة وتسقط بمضي الزمان ولو استغنى في بعض الأيام بضيافة أو غيرها لم تجب ولو تلفت في يده وجب الإبدال وكذا لو أتلفها بنفسه لكن يؤخذ منه بدلها إذا أيسر وتصير ديناً بفرض قاض أو إذنه في افتراض لغيبة أو منع واقترضت ويلزم الأم إرضاع ولدها اللبأ بالهمزة لأنه لا يعيش غالباً بدونه وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة ولها أخذ أجرة عليه ثم بعده إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب عليها إرضاعه وإن وجدت لم تجبر الأم سواء أكانت في نكاح أبيه أم لا فإن رغبت في الإرضاع وهي منكوحة أبيه لم يمنعها لأنها أشفق ولبنها له أصلح وأوفق فإن اتفقا على إرضاعه وطلبت أجرة المثل أجيبت أو فوقها أو تبرعت به أجنبية أو رضيت بأقل من أجرة مثل لم تجب إلى ذلك ومن استوى فرعاه في القرب والإرث أو عدمهما أنفقا بالسوية بينهما وإن تفاوتا في اليسار كابنين أو بنتين وكابني ابن أو بنت وإن اختلفا فيما ذكر كأن كان أحدهما أقرب والآخر وارثاً لزمت أقربهما فإن استوى قربهما لزمت الوارث ويوزع على الوارثين بحسب الإرث لإشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرابة ومن له أبوان فعلى الأب أو أجداد وجدات لزمت الأقرب منهم وإن لم يدل بعضهم ببعض ومن له أصل وفرع فعلى الفرع وإن بعد أو له محتاجون ولم يقدر على كفايتهم قدم زوجته ثم الأقرب فالأقرب ثم شرع في كفاية المملوك
والرقيق فقال .
[٨١٣] (لدابة قدر كفاها أي يجب على مالكها كفايتها لعلفها وسقيها لحرمة الروح ويقوم مقامها تخليتها لترعى وترد الماء إن ألفت ذلك فإن امتنع أجبر في المأكولة على إزالة ملك أو علف أو ذبح وفي غيرها على إزالة ملك أو علف صوناً لها عن التلف فإن لم يفعل ذلك ناب عنه ال الحاكم في ذلك عل ما يراه ويقتضيه الحال ولا يحلب من لبنها ما ضر ولدها وهذا (كالرقيق) تجب كفايته على سيده ولو ابقاً وزمناً وأم ولد ومرهوناً ومستأجراً ومعاراً نفقة وكسوة وسائر المؤن بحسب العرف ويستثنى المكاتب ولو فاسد الكتابة فلا تجب نفقته على سيده لاستقلاله بالكسب وكذا تستثنى الأمة المزوجة إذا وجبت نفقتها على زوجها ويؤخذ من تعبيره بالكفاية سقوطها بمضي الزمان كنفقة القريب وتجب كفايته من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم من حنطة وشعير وزيت وسمن وقطن وكتان وصوف وغيرها ويراعى حال السيد يساراً وإعساراً فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسه فلو
I
ص ٤١٥