غاية البيان شرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٤٠٣

= ۷۹۳] لَحَامِلٍ وَذَاتِ رَجْعَةٍ مُوَنْ وَذَاتُ عِدَّةٍ تُلازِمُ السَّكَنُ [٧٩٤] حَيْثُ الفِرَاقُ لا لحاجَةِ الطَّعَامَ وَخَوْفِهَا نَفْساً وَمَالاً كـانهـدَامْ = بعده بثلاثة أشهر هلالية والمراد بالأكثر يوم وليلة فأكثر ومن انقطع حيضها ولو لغير علة تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو تيأس فبالأشهر فلو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الأقراء ويحسب ما مضى من الطهر قرءاً أو بعدها فكذلك إن لم تنكح وإلا فلا شيء عليها والمعتبر في اليأس يأس كل النساء بحسب ما يبلغنا خبره ويعرف وأقصاه اثنتان وستون سنة ولو لزمها عدتا شخص من جنس واحد تداخلتا فإن كانت إحداهما حملاً والأخرى أقراء تداخلتا فتنقضيان بوضعه ويقع عن الجهتين ويراجع قبله إن كان الطلاق رجعياً وإن كان الحمل من الوطء أو الشخصين فلا تداخل فإن كان حمل قدمت عدته سابقاً إن كان أو لاحقاً وإلا قدمت عدة الطلاق وإن تأخر ولو عاشر مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فإن كان بائناً انقضت وإلا فلا ولا رجعة بعد الأقراء أو الأشهر وإن لم تنقض بهما العدة احتياطاً ويلحقها الطلاق ما دام يعاشرها وهي كالبائن بعد انقضاء عدتها الأصلية إلا في الطلاق ولو نكح معتدة يظن الصحة ووطئها انقضت عدتها من حين وطىء ولو راجع حائلاً ثم طلق استأنفت وإن لم يطأها بعد الرجعة أو حاملاً فبالوضع فلو وضعت ثم طلق استأنفت وإن لم يطأها بعد الوضع . [۹] (لحامل وذات رجعة مؤن) أي يجب لحامل ولو بائناً بخلع أو ثلاث بسبب الحمل ولرجعية مؤن النكاح لبقاء حق حبس الزوج عليها وسلطنته كنفقة وكسوة وغيرهما إلا مؤنة تنظف فلا تجب لهما فتجب على زوج ولو رقيقاً لا لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد ولا لمعتدة وفاة ولو حاملاً لأنها بانت ونفقة الحمل القريب تسقط بالموت ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل فإذا ظهر وجب دفعها يوماً بيوم ولو ادعت ظهوره وأنكر فعليها البيئة ويقبل فيها النساء ولو ظنت حاملاً فأنفق فبانت حائلاً استرجع ما دفعه بعد عدتها وتصدق في قدر أقرائها بيمينها إن كذبها وإلا فلا يمين ولا تسقط بمضي الزمن وخرج بالرجعية البائن بخلع أو غيره إذا لم تكن حاملاً فلا تجب لها تلك المؤن (وذات عدة) عن طلاق أو فسخ سواء أكان بردة أم إسلام أم رضاع أم عـ عيب مقارن أم طارىء أم وفاة ولو بائناً بخلع أو ثلاث حاملاً كانت أم حائلاً يجب لها السكنى ما لم تكن ناشزة فإن عادت للطاعة عاد لها حق السكنى وكالناشزة الصغيرة التي لا تحمل الوطء والأمة التي لم تسلم ليلاً ونهاراً و (تلازم) وجوباً . [٧٩٤] (السكن حيث (الفراق اللائق بها إلى انقضاء عدتها فلا تخرج منه ولا يخرجها منه صاحب العدة حتى لو اتفقا على الخروج منه من غير حاجة لم يجز وعلى الحاكم المنع وكالمعتدة عما ذكر المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطىء والناكح وشمل كلامه الرجعية وهو المعتمد والمسكن المملوك له ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر والمستعار والمستأجر وكذا المملوك للمعتدة فيلزمها ملازمته وتطلب الأجرة على ما في المنهاج كأصله لكن المعتمد كما في ٤٠٣ 1
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.