باب الإيلاء
[٧٦٧] حَلِفُهُ أَلَّا يَطا في العُمْرِ زَوْجَتَهُ أَوْ زَائِداً عَنْ أَشْهُرٍ
هو
لغة الحلف قال الشاعر :
باب الإيلاء
وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا الى يميناً بالطلاق
وكان طلاقاً في الجاهلية فغير الشرع حكمه وخصه بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر كما يعلم مما يأتي والأصل فيه قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ﴾ [البقرة : ٢٢٦] الآية وهو حرام للإيذاء وليس منه إيلاؤه من نسائه لشهر ؟ أركان حالف ومحلوف به و محلوف عليه وزوجة وصيغة ومدة .
(1)
وله ستة
[٧٦٧] (حلفه) أي زوج يصح طلاقه بالله أو صفة من صفاته أو بتعليق طلاق أو عتق بإلزام ما يلزم بالنذر ولو كافراً أو خصياً أو رقيقاً أو مريضاً أو سكران أن لا يطأ في العمر زوجته في قبلها ووطؤه لها ممكن ولو رقيقة أو رجعية أو صغيرة أو مريضة أو متحيرة لاحتمال الشفاء أو محرمة لاحتمال التحلل بالحصر وغيره أو مظاهراً منها قبل التكفير لإمكان الكفارة فخرج بالحلف امتناعه بدون حلف وبالزوج السيد والأجنبي فلو قال لأجنبية والله لا أطؤك فليس إيلاء بل يميناً محضة وإن نكحها فيلزمه بالوطء قبل النكاح أو بعده ما تقتضيه اليمين الخالية عن الإيلاء وبمن يصح طلاقه الصبي والمجنون والمكره وبقوله أن لا يطأ امتناعه من بقية التمتعات أو من الوطء في غير القبل إذ لا إيذاء بذلك وبقولنا ووطؤه لها ممكن غير الممكن كأن الزوج أشل الذكر أو مجبوبة ولم يبق منه قدر الحشفة أو كانت الزوجة رتقاء أو قرناء لعدم تحقق قصد الإيذاء بخلاف ما لو جب ذكره بعد الإيلاء لا يبطل لعروض العجز أو كانت صغيرة لا يمكن وطؤها فيما قدره وألفاظه صريحة وكناية فمن الصريح إيلاج الحشفة أو إدخالها أو تغييبها في فرجها واللفظ المركب من الألف والنون والياء والكاف ولا يدين في شيء منها والوطء والجماع والإصابة وافتضاض البكر فلو قال أردت بالوطء الوطء بالقدم وبالجماع الإجتماع في المكان وبالإصابة الافتضاض بغير الذكر لم يقبل في الظاهر ويدين نعم لو قسم إليها بذكري التحقت = (1) أشار الشارح إلى حديث (٥۲۸۹) في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعاً وعشرين ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آلیت شهراً فقال: الشهر تسع وعشرون». وأخرج أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما (٥٢٩٠) : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الله تعالى لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما
الإيلاء الذي سمي .
أمر الله عز وجل».
۳۹۱
ص ٣٩١