[٦٧] أَمَّا الحَرَامُ فَالثَّوَابُ يَحْصى لِتَارِكِ، وَآثِمٌ مَنْ يَفْعَـ [٦٨] وفاعِلُ المَكْرُوهِ لَمْ يُعَذَّبِ بَلْ إِنْ يَكُفَّ لامْتِثَالٍ يُنَبِ [٦٩] وَخُص ما يُبَاحُ بِاسْتِوَاءِ الفِعْلِ والتَّرْكِ عَلَى السَّوَاءِ [٧] لَكِنْ إِذَا نَوَى بِأَكْلِهِ القُوَى لطاعة الله لَهُ ما قَدْ نَوَى [١] أَمَّا الصَّحِيحُ فِي العِبَادَاتِ فَمَا وَافَقَ شَرْعَ الله فيما حَكَما
يجامع أو نحوهما ويسن لمن يأكل أو في الحمام ويسن للمصلي ونحوه بالإشارة ويسن إرسال السلام إلى غائب برسول أو كتاب ويجب على الرسول التبليغ وعلى المرسل إليه الرد فوراً ويستحب الرد على المبلغ أيضاً ويندب أن يحرص كل من المتلاقيين على البداءة به ويتكرر بتكرر التلاقي ويبدأ به قبل الكلام وإن كان ماراً في سوق أو جمع لا ينتشر فيهم السلام الواحد سلم على من يليه فقط أولاً وإن تخطى وجلس إلى من لم يسمع سلامه سلم ثانياً ولا يسقط الفرض عن الأولين برد الآخرين ولا يترك
السلام خوف عدم الرد. [٦٧] (أما الحرام فالثواب يحصل . لتارك وآثم من يفعل) أي أن الحرام ولو باعتبار ظن الملكف من حيث وصفه بالحرمة ما يثاب تاركه إذا تركه امتثالاً ويأثم فاعله إذا أقدم عليه عالماً بتحريمه وتناول قوله فالثواب يحصل لتارك سائر أنواع الحرام وخرج به الواجب والمندوب والمباح وخرج بقوله وآثم من يفعل المكروه وعدل هنا عن قول غيره ويعاقب على فعله لاحتياجه إلى التأويل بأنه يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره أو يريد ترتب العقاب على فعله فلا ينافي العفو . [٦٨] (وفاعل المكروه لم يعذب. بل إن يكف لامتثال يثب) أي إن فاعل المكروه لا يعذب على فعله ويثاب على تركه إن تركه امتثالاً وخرج بما ذكره الحرام والواجب والمندوب والمباح وفي نسخة بدل : لم يعذب؛ لم يعاقب . [٦٩] (وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء أي إن المباح من حيث وصفه بالإباحة خص باستواء فعله وتركه على السواء بأن أذن الشارع في فعله وتركه على السواء من غير ترجيح أحدهما على الآخر باقتضاء مدح أو ذم وخرج به الواجب والمندوب والحرام والمكروه.
•
[٧٠] (لكن إذا نوى بأكله القوى . لطاعة الله له ما قد نوى أي إن المكلف إذا نوى بفعل المباح التقوّي لطاعة الله تعالى له ما قد نوى فيثاب عليه كأن نوى بأكله المباح التقوي على العبادة أو بنومه النشاط لها وكما يثاب على المباح إذا فعله بقصد التقوّي على العبادة كذلك يأثم به إذا فعله للتقوى على المعصية واللام في قوله لطاعة الله تعليلية أو بمعنى على أو في .
[٧١] (أما الصحيح في العبادات فما وافق شرع الله فيما حكما أي أن الصحيح في العبادات ما وافق شرع الله في وقوعه بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعاً من أركان وشروط ولو في ظن فاعله وإن لم يسقط القضاء وقيل هو ما أسقط القضاء فمن صلى محدثاً ظاناً طهارته ثم تبين له حدثه صلاته صحيحة
٣٥
=
ص ٣٥