باب اللقطة
[٦٤٨] وَأَخُذُهَا لِلْحُرُ مِنْ مَوَاتِ أَوْ طُرُقِ أَوْ مَوْضع الصَّلَاةِ [٦٤٩] أَفْضَلُ إِذْ خِيَانَةٌ قَدْ أَمِنَا وَلَا عَلَيْهِ أَخذها
باب اللقطة
بضم اللام وفتح القاف وإسكانها ويقال لقاطة بضم اللام ولقط بفتحها بلا هاء وهي لغة الشيء الملتقط. وشرعاً ما وجد من حق ضائع لا يعرف الواجد مستحقه . والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين : (عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه وإلا فشأنك بها. وسأله عن ضالة الإبل فقال : ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب»)(۱) وفي الالتقاط معنی الأمانة والولاية من حيث إن الملتقط أمين فيما التقطه والشارع ولاه حفظه كالولي وفيه معنى الاكتساب من حيث أن له التملك بعد التعريف والمغلب من المعنيين الثاني
لصحة التقاط الفاسق والذمي والصبي .
[٦٤٨] (وأخذها للحر من موات . أو طرق) في دار الإسلام أو دار حرب فيها مسلم أو دخلها
الملتقط بأمان .
[٦٤٩] (أو مسجد الصلاة أفضل من تركها (إذ خيانة) لنفسه فيها قد أمنا) بألف الإطلاق فيه وفيما بعد بأن وثق بأمانة نفسه بل تركها حينئذ مكروه ولا عليه أخذها تعيناً) أي إنما بكون الالتقاط أفضل إذا لم يتعين عليه أخذها بأن كان هناك من يأخذها ويحفظها فإن لم يكن هناك غيره وجب عليه =
(1) وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللقطة باب (۲)، (۳)، (٤) ، (۹۱) ففي الموضع الأول (٢٤٢٧) مقال حدثني عمرو بن عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن ربيعة حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال . . . الحديث بنحوه . وفي الموضع الثاني (٢٤٢٨ قال : حدثني إسماعيل بن عبدالله قال: حدثني سليمان بن بلال عن
يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه . . . الحديث . وفي الموضع الثالث (٢٤٢٩) قال: حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن - ا هـ بإسناد الموضع الأول. وفي الموضع الرابع (٢٤٣٦) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ا.هـ. كالموضع السابق.
--
٣٤٢
ص ٣٤٢