[٦٣] فالفَرْضُ ما فِي فِعْلِهِ الثَّوَابُ كَذَا علـى تـــارِكِهِ العِقَابُ [٦٤] ومِنْهُ مَفْروضٌ عَلى الكِفَايَةِ كَرَد تَسْلِيم مِنَ الجَمَاعَةِ [٦٥] والسُّنَّةُ المُتَابُ مَنْ قَدْ فَعَلَهُ وَلَمْ يُعَاقَبِ امْرُقٌ إِنْ أَهْمَلَهُ
للحكم الأصلي المتخلف عنه للعذر فالحكم المتغير إليه السهل المذكور يسمى رخصة واجباً كان كأكل الميتة للمضطر أو مندوباً كالقصر للمسافر سفراً مباحاً يبلغ ثلاثة أيام أو مباحاً كالسلم أو خلاف الأولى كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم وإن لم يتغير الحكم كما ذكره فعزيمة وبعضهم خص العزيمة بالواجب وبعضهم عممها للأحكام الخمسة .
[٦٣] (فالفرض ما في فعله الثواب كذا على تاركه (العقاب أي إن الفرض من حيث وصفه بالفرضية ما يثاب فاعله على فعله ويعاقب على تركه وتناول قوله ما في فعله الثواب الفرض والمندوب وخرج به الحرام والمكروه والمباح وخرج بقوله كذا على تاركه العقاب المندوب ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره فلا يخرج من تعريف المصنف الواجب المعفو عنه أو يريد بالعقاب ترتبه على تركه فلا ينافي العفو وهذا تعريف رسمي فيصح باللازم وظاهر أن الواجب الذي لا يتوقف إجزاؤه على نية كنفقة الزوجات والأقارب والأرقاء ورد المغصوب والعواري والودائع يعتبر في الآية فاعله قصده التقرب به .
[٦٤] (ومنه مفروض على (الكفاية أي أن الفرض المذكور يشمل فرض العين والكفاية لسقوط الفرض فيه بفعل البعض ولا منافاة كما قاله النووي بين قول الأصوليين إن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض وقول الفقهاء لو صلى على الجنازة طائفة أخرى وقعت صلاتهم فرضاً أيضاً وإذا سقط الفرض بالأولى كيف يقع غيرها فرضاً لأن عبارة المحققين أسقط الحرج عن الباقين أي لا حرج عليهم في ترك هذا الفعل فلو فعلوه وقع فرضاً كما لو فعلوه مع الأولين دفعة واحدة. وأجيب عنه أيضاً بأن فرض الكفاية قسمان أحدهما ما يحصل بفعله تمام المقصود منه ولا يقبل الزيادة كغسل الميت وتكفينه فهذا هو الذي يسقط بفعل البعض والثاني تتجدد مصلحته بتكرار الفاعلين له كالاشتغال بالعلم وحفظ القرآن وصلاة الجنازة إذ مقصودها الشفاعة فهذا كل أحد مخاطب به وإذا فعله يقع فرضاً سواء أتقدمه غيره بفعله أم لا ثم مثل فرض الكفاية بقوله : (كردّ تسليم من الجماعة أي كرد تسليم المسلم الواحد على الجماعة فيكفي في جوابه رد مكلف واحد منهم في إسقاط الإثم عنهم بخلاف ما إذا كان السلام على واحد فقط فإن رده فرض عين فإذا تركه أثم هو وحده .
[٦٥] (والسنة المثاب من قد فعله . ولم يعاقب امرؤ إن أهمله أي أن السنة من حيث وصفها بها ما يثاب فاعله عليه ولا يعاقب على تركه فشمل قوله المثاب من قد فعله الفرض والسنة وخرج به الحرام والمكروه والمباح وخرج بما بعده الواجب .
غاية البيان ـ م٣
۳۳
=
ص ٣٣