غاية البيان شرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٣٢١

باب الشفعة القرا [ ٦٠٧] تَنْبُتُ فِي المُشَاعِ مِنْ عَقَارِ [٦٠٨] لا فِي بِنَاءٍ أَرْضُهُ مُحْتَكَرَهُ فَهيَ كَمَنْقُولِ وَلاَ مُسْتَأَجَـ باب الشفعة بإسكان الفاء وحكي ضمها وهي لغة الضم على الأشهر من شفعت الشيء ضممته فهي ضم نصيب إلى نصيب ومنه شفع الأذان وشرعاً حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملكه بعوض والأصل فيها خبر البخاري عن جابر : (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) (۱) وفي رواية: (له في أرض أو ربعة أو حائط) وفي رواية لمسلم : (قضى بالشفعة في كل شريك لم يقسم ربعة أو حائط ) (۲) ولا يحل له أن يبيع حتى يأذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يأذن له فهو أحق به والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إليه. ومعنى لا يحل أي حلاً مستوي الطرفين والربعة تأنيث الربع وهو المنزل والحائط البستان . ولها أربعة أركان آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ وصيغة وقد ذكر الناظم بعض أحكامها فقال : [٦٠٧] (تثبت في المشاع أي المشترك (من عقار) وإن بيع مع منقول (منقسم) قسمة يجبر عليها أحد الشريكين بطلب الآخر وهو ما ينتفع به بعدها من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها ولا عبرة بالانتفاع به من وجه آخر للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع (مع تابع القرار) الذي يندرج في بيعه كأبنية وأشجار ثابتة فيه وثمرة بها غير مؤبرة وقت البيع وأبواب منصوبة . بیعت [٦٠٨] (لا في بناء أرضه محتكره أو موقوفه ولا فيما لا يندرج في البيع كشجر جاف وزرع (فهي كمنقول) وإن بيع من عقار لأنه لا يدوم فلا يدوم ضرر الشركة فيه ولا مستأجره) ولا في أشجار أسها فقط ولا في طاحونة وحمام وبئر لا يمكن جعلها مغارسها فقط ولا في جدران مع مع طاحونين وحمامين وبئرين فلا شفعة فيها ولو كان بينهما دار صغيرة لأحدهما عشرها فباع حصته لم تثبت للآخر لأمنه من القسمة إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعنته بخلاف العكس ويعتبر في بها كونه شريكاً في رقبة العقار سواء أكان مسلماً أم ذمياً حراً أم مكاتباً حتى لو كان السيد والمكاتب شريكين فلكل منهما الشفعة على الآخر فلا شفعة لمالك المنفعة فقط ولا لجار ولو ملاصقاً فلو كان = الأخذ (1) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٥٧) ـ كتاب الشفعة . (۲) أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به . كذا قال ابن حجر. الفتح (٤٣٦/٤ ) . ۳۲۱ غاية البيان ـ م٢١
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.