=
: على زيد لعمرو واسمي في الكتاب عارية صح ولا بد من كون المقر به في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له في الحال وإن لم يكن في يده فهو دعوى أو شهادة فلو صار في يده عمل بمقتضى الإقرار بأن يسلم للمقر له في الحال فلو قال العبد الذي في يد زيد مرهون عند عمرو بكذا ثم حصل العبد في يده أمر ببيعه في دين عمرو ولو أقر بحرية عبد في يد غيره أو شهد بها فردت ثم اشتراه صح وحكم بحريته فترفع يده عنه ثم إن قال أعتقته فشراؤه افتداء من جهة المشتري وبيع من جهة البائع فيثبت له وحده الخياران وولاؤه موقوف فإن مات وترك مالاً وله وارث بنسب فله وإلا فإن صدقه البائع أخذه ورد الثمن أو أصر فللمشتري منه قدر الثمن والباقي موقوف وإن قال هو حر الأصل أو أعتق قبل شرائك فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع وإذا مات ولا وارث له فماله لبيت المال وليس للمشتري أخذ شيء منه ولو مات قبل القبض لم يكن للبائع مطالبته بالثمن ولو أقر بحريته ثم استأجره لم يحل له استخدامه وللمؤجر مطالبته بالأجرة ولا بد في الإقرار من صيغة كقوله لفلان عليّ أو عندي أو معي كذا ثم علي وفي ذمتي للدين ظاهراً فلا يقبل تفسيره بوديعة ولا دعواه التلف بل يضمنه ومعي وعندي للعين أي محمول عند الإطلاق على الإقرار بالعين حتى إذا ادعى أنها وديعة وأنها تلفت أوردها يقبل قوله بيمينه ولو قال لي عليك ألف فقال زن أو خذ أو استوف فليس بإقرار أو زنه أو خذه أو هي صحاح أو اختم عليه أو شده في هميانك أو اجعله في كيسك فكذا على الصحيح لأنه يذكر للاستهزاء أو بلى أو نعم أو أجل أو صدقت أو أنـا أو بما تدعيه أو لست منكر اله أو لا أنكر ما تدعيه أو لا أنكر أن تكون محقاً فيما تدعيه أو أبرأتني منه أو قضيته أو له عليّ ألف في علمي أو فيما أعلم أو أشهد فإقرار بالألف وعليه بيئة الإبراء أو القضاء أو أنا مقر أو أقر به أو لست منكراً أو لا أقر ولا أنكر أن تكون محقاً أو أقررت بأنك أبرأتني أو استوفيت مني أو لعل أو عسى أو أظن أو أحسب أو أقدر أو لا أقر به ولا أنكره فليس بإقرار نعم إن انضم إلى اللفظ قرائن تشعر بالاستهزاء أو التكذيب كالأداء والإبراء وتحريك الرأس الدال على شدة التعجب والإنكار لم يكن إقراراً ويحمل قولهم إن صدقت وما في معناه إقرار على غير هذه الحالة ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فإقرار واقض الألف الذي عليك فقال نعم أو أقضي غداً أو أمهلني يوماً أو حتى أتغذى أو أفتح الكيس أو أجد المفتاح فإقرار ويصح بكل لغة فهمها المقر فلو أقر عجمي بعربية أو بالعكس وقال لقنت وأمكن إخفاؤه عليه صدق بيمينه وكذا حكم جميع العقود والحلول ولو قال كنت يوم الإقرار صبياً أو مجنوناً وأمكن الصبا وعهد الجنون صدق بيمينه أو مكرهاً فكذلك إن قامت قرينة على صدقه وإلا لم يقبل ولو تعرضت البينة لبلوغه وعقله واختياره لم يقبل قوله ولا يشترط في الشهادة تعرض لبلوغ وعقل واختيار وحرية ورشد وما يكتب فيه الوثائق فهو احتياط ولو قيدت بيئة الإقرار بالاختيار وأقام الخصم بينة بالإكراه قدمت ولا تقبل شهادة الإكراه إلا مفصلة (وصح الاستثناء) وهو إخراج ما لولاه لدخل فيما قبله بإلا أو بإحدى أخواتها من متكلم واحد لوروده في الكتاب وغيره ( باتصال) أي حال كونه متصلاً بالإقرار بحيث يعد معه - كلاماً واحداً فلو فصل بينهما بكلام أجنبي أو سكوت لم يصح نعم يغتفر الفصل اليسير بسكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع
۳۱۳
=
ص ٣١٣