غاية البيان شرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٣١٠

كان رجع عند الإطلاق للإذن وسلم العين للغير أو استعملها أو وضعها في غير حرزها كسائر الأمناء فإنهم لا يضمنون إلا بالتفريط ولا ينعزل بذلك لأن حقيقة الوكالة الإذن في التصرف والأمانة حكم مرتب عليه فلا يلزم من رفعها رفعه وإذا باع وسلم المبيع زال الضمان عنه ولا يضمن الثمن ولو رد المبيع بعيب عليه عاد الضمان ولو دفع لوكيله دراهم ليشتري له بها شيئاً فتصرف فيها قرضاً عليه ضمنها وليس له أن يشتري للموكل بدراهم نفسه ولا في الذمة فإن فعل فالشراء له فلو عادت الدراهم إليه فاشترى بها للموكل صح والمشتري غير مضمون عليه فلو رده بعيب واسترد الثمن عاد الضمان ومتى طالبه الموكل برد ماله لزمه التخلية بينه وبينه فإن امتنع من غير عذر ضمن وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل من رؤية ولزوم قد بمفارقة المجلس والفسخ فيه والتقابض قبل التفرق حيث يشترط وتسليم رأس مال السلم وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا إن كان الثمن معيناً وإن في الذمة طالبه به إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها وإن اعترف بها طالب به أيهما شاء والوكيل كضامن والموكل كأصيل وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقاً المشتري عليه ببدل الثمن وإن اعترف بوكالته لم يرجع الوكيل على الموكل بما غرمه وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء لأن الذي تلف في يده غيره ويده كيده ثم شرع فيما ينعزل به فقال (يعزل بالعزل) أي منه أو من موكله كقول الوكيل عزلت نفسي أو أخرجتها من الوكالة أو رددتها أو الموكل عزلته أو رفعت الوكالة أو فسختها أو أبطلتها أو أخرجته منها لأن الوكالة جائزة من الجانبين ولو بجعل وإن وجدت فيها شروط الإجارة لتضرر المتعاقدين بلزومها ولا يتوقف انعزاله على علمه بخلاف القاضي لأن شأن تصرفه العموم وأما الوكيل فشأن تصرفه على الخصوص وإن كان الموكل فيه عاماً وينبغي للموكل إذا عزل وكيله في غيبته أن يشهد على العزل لأن قوله بعد تصرف الوكيل كنت عزلته لا يقبل نعم محله إذا أنكر الوكيل العزل فإن وافقه لكن قال كان بعد التصرف فهو كدعوى للزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة وفيه تفصيل معروف قاله الرافعي في خلاف الموكل وأشار بقوله (وإغماء وجن) أي جنون إلى أن الوكيل ينعزل بزوال أهلية واحد منهما لذلك التصرف بأن مات أو جن أو أغمي عليه أو رق أو فسق فيما تعتبر فيه العدالة أو حجر عليه بسفه أو فلس فيما لا ينفذ منهما ويستثنى من ذلك إغماء الموكل برمي الجمار فلا ينعزل به الوكيل لأنه قد زاد عجزه وينعزل أيضاً بخروج محل التصرف عن ملك الموكل بتلف أو بيع أو عتق أو نحوها أو عن منفعته كما لو أجره أو زوج لإشعار الإجارة والتزويج بالندم على البيع أو عن الوكيل إذا كان رقيق الموكل بخلاف زوال الملك عن رقيق غيره فليس بعزل وينعزل بالإيصاء والتدبير وتعليق العتق بصفة وبزوال الاسم كطحن الحب لا بالعرض على البيع ولا بتوكيل وكيل الآخر ولو عزل أحد وكيليه مبهماً منع كل منهما من التصرف حتى يميز للشك في أهليته ومن يقبل قوله في الرد كوكيل ومودع ليس له أن يقول لا أرد المال إلا بالإشهاد دون من لا يقبل قوله في الرد كغاصب له الانتفاع وإن لم تكن عليه بينة ولو قال شخص وكلني زيد بقبض ما له عليك من دين وعندك من عين وصدقه فله دفعه إليه ولا يلزم إلا بينة على وكالته فلو دفع = الأمة ۳۱۰ =
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.