[٥٦٥] تَصْرِيفُهُمْ لِنَفْسِهِمْ قَدْ أُبْطِلاً وَمُفْلِسٌ قَدْ زَاد دَيْنُهُ عَلَ
عَلَى
٥٦٦] أَمْوَالِهِ بِحَجْرِ قاضٍ
تطلا
تصْرِيفُهُ بِكُلِّ مَا تَمَوَّلا
[٥٦٧] لا ذِمَّةٍ وَالمَرَضُ المَخُوفُ إِنْ مَاتَ فِيهِ يُوقَفُ النَّصْرِيفُ
[٥٦٥] (تصريفهم لنفسهم قد أبطلا) بألف الإطلاق أي تصرفهم في المال بيعاً وشراء وقرضاً وغيرها من التصرف القولي والفعلي قد أبطله الشارع لمصلحة أنفسهم ويؤاخذون بما يتلفونه لأنه من باب خطاب الوضع في غير السفيه وتصح وصية سفيه وتدبيره وطلاقه وخلعه زوجته ونفيه النسب ولو صالح عن قصاص لزمه على الدية فأكثر لم يمنعه الولي وله عقد الجزية بدينار بلا إذن وليه ويمتنع منه ومن وليه على أكثر منه ويصح قبوله الهبة ولو نذر التصدق بمال في ذمته صح أو بعين فلا ولا تصح تصرفاته المالية بإذنه ويصح إقراره بحد أو قصاص وحكمه في العبادات كرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه ومفلس قد زاد دينه) الذي عليه لأدمي وهو حال لازم
إذ لا حجر
[٥٦٦] (على أمواله بحجر (قاض عليه بطلا ) بألف الإطلاق (تصريفه) المالي المفوت لتعلق حق الغرماء به حينئذ ( في كل ما تمولا) ويحجر الحاكم وجوباً بسؤاله أو بسؤال الغرماء أو بعضهم ودينه يحجر به وله الحجر من غير سؤال إذا كان الدين لصبي أو مجنون أو سفيه ولا تحل الديون بالحجر ولا بالجنون وخرج بقول قد زاد دينه على أمواله من زاد ماله على دينه واستويا فإنه لا يحجر عليه وإن لم یکن كسوباً وكانت نفقته من ماله ويندب للقاضي أن يشهد على حجره ليحذر الناس معاملته . [٥٦٧] (لا ذمة) أي يبطل تصرفه بعد الحجر في عين ماله لا تصرفه الكائن في ذمته فإنه لا يبطل عليه فيها ولا ضرر فيه على الغرماء فلو باع سلماً أن أ أو اشترى في الذمة صح وثبت المبيع والثمن في ذمته ويتعدى الحجر إلى ما حدث بعده ويصح إقراره بعين مطلقاً أو دین أسنده إلى ما قبل الحجر وإن أطلق روجع فإن تعذرت مراجعته فكالإسناد إلى ما بعد الحجر فلا يقبل إلا إذا أسنده لإتلاف أو جناية وإن نكل المفلس أو وارثه عن اليمين المردودة أو عن اليمين مع الشاهد لم يحلف غريم المفلس ثم القاضي يبيع مال المفلس أو يكرهه على البيع وكذا المديون الممتنع عن أداء ما عليه ويستحب أن يكون ذلك بحضور المفلس وامستحقي الدين ويقدم بيع ما يخاف فساده ثم ما تعلق بعينه دين ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار ويباع مسكنه وخادمه وإن احتاج إليهما وكذا مركوبه ويبيع كل شيء في سوقه فلو باع في غيره بثمن المثل من نقد البلد صح ويقسم الأثمان بين الغرماء بنسبة ديونهم الحالة من غير طلب بينة بانحصار الغرماء وإن ظهر دين بعد القسمة رجع صاحبه بما يخص دينه ولو ظهر ما باعه الحاكم مستحقاً رجع المشتري بكل الثمن في مال المفلس وينفق الحاكم على المفلس وعلى ممونه من زوجة سابقة الحجر وقريب وإن حدث بعد الحجر نفقة المعسرين إلى الفراغ من بيع ماله ؛ ويكسوهم بالمعروف إن لم يكن له كسب يفي بذلك ويترك له دست ثوب يليق به ولمن تلزمه مؤنته وسكنى ونفقة القسمة يوم ويؤجر القاضي الموقوف عليه وأم ولده وتصرف الأجرة للغرماء (والمرض المخوف) بأن ظنناه مخوفاً و (إن) أي إن (مات) المريض (فيه يوقف التصريف أي تصرفه -
۲۹۳
ص ٢٩٣