=
[٥٤٠] في طَاهِرٍ مُنتَفَع بِهِ قدِر تَسْلِيمُهُ مِلْكِ لِذِي العَقْدِ نُظِرْ
حجر
مقتضى العقد أو مصالحه أو مستحباته كبسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح وأن يقع الإيجاب بلفظ الخطاب وأن يصر البادىء على ما أتى به من الإيجاب والقبول فلو أوجب بمؤجل أو بشرط خيار ثم أسقط الأجل أو الخيار قبل القبول ولم يصح وإن يبقيا على الأهلية إلى تمامه فلو جن أحدهما أو أغمي عليه أو . عليه بسفه قبل تمامه لم يصح وأن يتكلم بحيث يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه وإلا لم يصح وأن لا يكون معلقاً إلا في نحو بعتك إن شئت فيصح ما لم يكن متقدماً على الإيجاب وإن كان في ملكي فقد بعتكه ونحوها وأن لا يكون مؤقتاً ولو بعمرك أو حياتك (أو استيجاب) فيقوم مقام الإيجاب كالاستقبال فإنه يقوم مقام القبول الركن الثاني العاقد ومن شروطه أن يكون بالغاً عاقلاً أو زائل العقل بما تعدى به غير محجور عليه بسقه مختاراً أو مكرهاً بحق بصيراً حلالاً إن كان المبيع صيداً معصوماً إن كان المبيع سلاحاً أو خيلاً مسلماً إن كأن المبيع رقيقاً مسلماً أو مرتداً أو مصحفاً أو حديثاً أو فقها فيه آثار السلف . الركن الثالث المعقود عليه وله شروط بينها بقوله . [٥٤٠] (في طاهر) أي إنما يصح البيع في طاهر ولو بالاجتهاد أو يطهر بالغسل كثوب تنجس بما لم يستر شيئاً منه فلا يصح بيع كلب ولو معلماً وخنزير وميتة وخمر ونحوها ولا بيع ما لا تظهر بالغسل وإن ظهر بالاستحالة كجلد ميتة أو مكاثرة كماء قليل تنجس أو لم يطهر أصلاً كمائع تنجل ويصح بيع القز وفيه الدود ولو ميتاً وزناً وجزافاً منتفع به أي ولابد من كون المبيع منتفعاً به جساً وشرعاً في الحال كالماء بالشط والتراب بالصحراء والحجر بالجبل أو في المال كالجحش الصغير فما لا نفع فيه لا يصح بيعه إما لقلته كحبتي حنطة أو زبيب وإن حرم أخذهما ووجب ردهما وإما لخسته كحدأة ورخمة وغراب وإن كان في أجنحة بعضها نفع وحشرات لا نفح فيها وإن ذكر لها منافع في الخواص وكل سبع لا ينفع كأسد وذئب ونمر كبير نعم يصح بيع العلق لامتصاص الدم وما يؤكل من الحشرات كأم حبين وضب ويربوع وكل سبع ينتفع به كضبع للأكل وفها، وهرة للصيد وفيل للقتال وزرافة للحمل وقرد للحراسة وطاووس للأنس بلونه ويصح بيع العبد الزمن لا الحمار الزمن ويحرم بيع السم فإن نفع قليله كالسقمونيا والأفيون جاز ولا يصح بيع آلة لهو وصور ولو من ذهب ولا بيع النرد ما لم يصلح بيادق شطرنج ويصح بيع جارية مغنية وكبش نطاح وديك هراش وإن زاد الثمن بذلك وبيع إناء ذهب وفضة لأن المقصود عين النقد (قدر. تسليمه أي وأن يكون مقدوراً على تسليمه حسناً وشرعاً فلا ضال وابق ومغصوب فإن كان البيع ضمنياً صح وكذا إن كان المشتري قادراً على تسلمه بلا يصح بيع مؤنة فإن جهل أو عجز ثبت له الخيار ويصدق بيمينه في عجزه ويصح بيع في بركة وحمام في برج سهل أخذه وإلا لم يصح ولا يصح بيع بعض معين تنقص قيمته بفصله ولا بيع بعض معين من إناء أو سيف أو ثوب نفيس أو جذع في بناء أو فص في خاتم أما بيع بعض شائع أو معين مما لا ينقص بفصله ككرباس أو ينقص بتفريقه كفردة خف فيصح ويصح بيع النخل خارج الكوارة إذا رآه قبل ذلك وكانت أمه في الخلية ولا يصح بيع مرهون مقبوض من غير مرتهنه ولا بغير إذنه ولا جان متعلق برقبته مال قبل
=
۲۷۱
1
ص ٢٧١