[ ٤٨٣] يُكَفِّرُ المُفْسِدُ صَوْمَ يَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ إِنْ يَطَا مَعْ إِثْمِ
.
نذراً بأن صامه عن نذر أي أو قضاء أو كفارة فإنه يصح صومه قياساً على الورد ولا يشكل الخبر بخبر :
(1)
(إذا انتصف شعبان فلا تصوموا لتقدم النص على الظاهر وسواء في القضاء الفرض والنفل ولا كراهة في صومه لورد وكذا الفرض فلو أخر صوماً ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم في الأوقات المكروهة تحريمه وعدم انعقاده ولا خلاف في أنه لا يجوز صومه احتياطاً لرمضان (أو وصل السوم بصوم مرا) والألف للإطلاق أي يصح صومه إذا وصله بما قبل نصف شعبان بخلاف ما إذا وصله بما يصح صومه لأنه إذا انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب إن لم يصله بما قسمه ولا بعده فلا يصح صوم شيء من رمضان عن غيره ولو في سفر أو مرض لتعين الوقت له فلو لم يبيت النية فيه ثم أراد أن يصومه نفلاً لم يصح بل يلزمه الإمساك والقضاء ولو نذر صوم يوم معين قبل غير النذر .
[٤٨٣] (يكفر) وجوباً (المفسد صوم يوم. من رمضان وإن انفرد برؤية هلاله (إن يطأ) بإدخال الحشفة ولو بحائل في قبل أو دبر أو بهيمة وإن لم ينزل ( مع إثم ) أي أثم به بسبب الصوم لخبر : (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت ؟ قال : وما أهلكك، قال: واقعت امرأتي في رمضان قال : هل تجد ما تعتق رقبة قال : لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال : لا قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً قال : لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر)، والعرق بالفتح مكتل ينسج من خوص النخل : «فقال : تصدق بهذا فقال : على أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي حتى بدت أنيابه ثم قال : إذهب فأطعمه أهلك» (۲) ويؤخذ منه أن محل عدم أكل المكفر من كفارته إذا كفر عن نفسه فإن كفر عنه غيره وأذن المكفر في إطعام أهله منه جاز وخرج بالمفسد غيره كمن جامع ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً بشرطه وبالصوم غيره من سائر العبادات و برمضان غيره كقضاء ونذر وكفارة لورود النص في رمضان وهو مختص بفضائل لا يشاركه فيها غيره إذ أغلظ هو سيد الشهور وبالجماع غيره كاستمناء وأكل لورود النص في الجماع وهو من غيره وبقوله مع إثم ما إذا لم يأثم به كجماع المسافر والمريض بنية الترخص والصبي ومن ظن الليل وقت جماعه فبان نهاراً أو من جامع عامداً بعد أكله ناسياً وظن أنه أفطر به وإن كان الأصح بطلان صومه بالجماع وبقولنا بسبب صومه ما لو أفسد المسافر والمريض صومهما بالزنا أو بغيره لكن بغير نية الترخص فإن إثمهما ليس للصوم بل له مع عدم نية الترخص في الثانية وللزنا في الأول فلا تجب الكفارة لأن الإفطار مباح فيصير شبهة في درئها والكفارة الواجبة بالجماع المذكور مرتبة .
(۱) رواه أبو داود في سننه (٤۳۳۷)، البيهقي (۲۰۹/٤) ورواه ابن عدي بلفظ : «فأفطروا» بدلاً
تصوموا ١/ ٢٢٦ .
(۲) حديث صحيح أخرجه البخاري (۱۹۳٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
من
افلا
۲۳۹
ص ٢٣٩