[٣٠٥] وَعِلْمٌ أَوْ ظَنِّ بِوَقْتِ دَخَلَا وَاسْتَقْبِلَنْ لا فِي قِتَالٍ
حُللا
وشرط الساتر أن يشمل المستور لبساً ونحوه كالتطيين فلا تكفي الخيمة الضيقة ونحوها ويكفي الجب الضيق الرأس كثوب واسع الذيل والحفرة إذا لم يرد عليها ترابها كجب واسع الرأس ولا تكفي الظلمة وإن منعت وصف اللون وكذا الأصباغ التي لا جرم لها من حمرة وصفرة وغيرهما بخلاف ما له جرم وخرج بالكدر الصافي فلا يكفي إلا إذا غلبت خضرته ويكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان وبازار اتزر به رجلان ولو فقد الثوب ونحوه لزمه التطين ويجب الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل فلو صلى على طرف سطح في قميص متسع الذيل يرى الواقف تحته عورته منه صحت صلاته ولو كانت عورته بحيث ترى من طوقه في ركوع أو غيره لم تصح فليزره أو يشد وسطه ولو ستره بلحيته أو ستر خرق ثوبه بكفه كفي ولو عدم السترة أو وجدها متنجسة ولا ماء يغسلها أو حبس على نجاسة واحتاج فرش سترة عليها صلى عارياً وأتم الأركان ولا إعادة ولو وجد بعض سترة لزمه البداءة بالسوأتين القبل والدبر فإن وجد كافي أحدهما تعين القبل والخنثى يبدأ بما شاء من قبليه والأولى أن يستر ذكره عند النساء وفرجه عند الرجال ولو أمر بدفع سترة لأولى الناس قدمت المرأة ثم الخنثى أما مالك السترة المحتاج إليها فلا يؤثر بها غيره فإن آثره وصلى عارياً لم تصح صلاته وسابعها ما ذكره بقوله :
[٣٠٥] (وعلم أو ظن) بحذف الهمزة للوزن (لوقت دخلا لصح تحرمه بصلاة ذلك الوقت فلو صلاها بدون ذلك لم تصح وإن وقعت في وقتها واستقبلن) أي وثامنها استقبال الكعبة للقادر عليه فلا تصح صلاته بدونه إجماعاً لقوله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) [البقرة : ١٤٤] أي جهته والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها
ولخبر الصحيحين : (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر) (۱) وخبرهما : (أنه صلى ركعتين قبل الكعبة وقال هذه القبلة) (۲) مع خبر: صلوا) كما رأيتموني أصلي)(٣) وقيل بضم القاف والباء الموحدة ويجوز إسكانها وأما خبر الترمذي : (ما بين المشرق والمغرب قبله)(4) فمحمول على أهل المدينة ومن داناهم أما العاجز عنه كمريض لم يجد من يوجهه ومربوط على خشبة فيصلي على حسب حاله ويعيد والمعتبر الاستقبال بالصدر لا بالوجه أيضاً لأن الالتفات به غير مبطل للصلاة وإنما هو مكروه (لا) في قتال (حللا أي أبيح في شدة الخوف كقتال المسلمين للكفار وأهل العدل للبغاة والرفقة لقطاع الطريق فلا يشترط الاستقبال فيه في الفرض ولا في النفل للضرورة كما يأتي في صلاة الخوف وألف دخلا . وحللا للإطلاق.
(۱) صحيح البخاري وتقدم تخريجه في حديث المسيء صلاته . (۲) صحيح البخاري ۱۰۱ ، مسلم في الحج (٣٩٥) ، النسائي ٢٢٠/٥ .
(۳) انظر (۲۷۰) تعلیق (۷).
(٤) سنن الترمذي ٣٤٢ و ٣٤٤ ، النسائي ٤/ ۱۷۲ ، ابن ماجه (۱۰۱۱).
=
ص ١٥١