الدولة العثمانية والأشراف
٢٦١
بمطالبتهم إعادة الشريف سعيد بن سعد بن زيد للإمرة . ونشط الشريف سعيد لما سمع المطالبة باعادته للأمر فجمع جموعه وغادر موضع إقامته متوجهاً إلى مكة فلما وصل سوق المعلاة طالب بالولاية لأنه يرى أحقيته لها حيث سحبت منه غير مبرر ، وأعطيت للشريف أحمد بن غالب كما تقدم والأولى بذوى زيد ألا يختاروا غيره بعد ظفرهم بالولاية دون العبادلة وذوى زيد فطالب الأشراف ذوى زيد الشريف محسناً بالتنازل عن الإمارة للشريف سعيد فألى وأغلظ في أيمانه فاشتد الخلاف بين ذوى زيد وكادت الفتنة أن تقع لولا أن الله أدركهم بحل أجراه الله على لسان الشريف مساعد أخى الشريف سعيد بن سعد
بالقسم
ابن زيد .
الأحد
ملخص الحل : أن يتنازل الشريف محسن بن الحسين للشريف مساعد بالإمارة براً بقسمه ، ثم يتنازل الشريف مساعد للشريف سعيد ، فتنازل الشريف محسن للشريف مساعد بالإمارة، وكتب بالتنازل صكاً فأخذه الشريف مساعد لتسجيله لدى القاضى ، وما تم التسجيل حتى وصل الخبر بأن الشريف سعيد بن سعد بالمسعى وأراد صنجق جدة أن يمنع الشريف سعيداً من دخول مكة فاتصل به بعض أشراف ذوي زيد وقال له : إن تحركت لمنع الشريف سعيد ستقتل عند أول حركة ، فتقهقر وترك الشريف سعيداً تحتل مكة فاحتلها ، وجلس للتهنئة سابع محرم عام ۱۱۰۳ هـ، ثم تنازل الشريف مساعد لأخيه الشريف سعيد بالولاية لدى القاضى والمفتي وكبار العسكر وألبسه القاضى القبطان بدل السلطان وهذه الولاية الثانية للشريف سعيد ابن سعد بن زيد وتقدمت الأولى عند موت عمه الشريف أحمد ، وكلاهما بدون أمر سلطانى فمدة ولاية الشريف محسن بن الحسين بن زيد سنة وخمسة أشهر إلا ثمانية أيام وخرج من مكة إلى المدينة ثم توجه الشريف محسن بن الحسين إلى المدينة معلناً أنه خرج من الولاية قهراً وأنه آثر عدم القتال وأن الشريف سعيداً تولاها من غير
يوم
رضا الأشراف فتوقف شيخ المسجد النبوى من النداء للشريف سعيد بالمدينة جاءه كتاب الشريف سعيد ومعه خطوط القاضى والمفتى والعلماء بصورة ما
ص ٢٦١