الشرع ما للنظم القرآني ، إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله تعالى ، فكان من لوازم ذلك المحافظة على نصوصه ، وإجزاء قراءته في الصلاة ، وعدم جواز روايته بالمعنى إجماعاً وعدم جواز مسه للمحدث ، ولا
قائل بذلك كله .
وأيضاً فإن القرآن لما كان مقصوداً منه مع العمل بمضمونه شيء آخر وهو التجدي بأسلوبه والتعبد بتلاوته ، احتيج لإنزال لفظه - ولهذا فإن ترجمته لا تعتبر قرآناً - والحديث القدسي لم ينزل للتحدي ولا للتعبد ، بل لمجرد العمل بما فيه ، وهذه الفائدة تحصل بإنزال معناه ، فالقول بإنزال لفظه قول بشيء لا داعي في النظر إليه ، ولا دليل في الشرع عليه ، اللهم إلا ما قد يلوح من إسناد الحديث القدسي الى الله بصيغة « يقول الله تبارك وتعالى كذا » . لكن القرائن التي ذكرناها آنفاً كافية في فسح المجال لتأويله بأن المقصود نسبة مضمونه لا نسبة ألفاظه، وهذا تأويل شائع في العربية فإنك تقول حينما تنثر بيتاً من الشعر : يقول الشاعر كذا » وتقول حينما تفسير آية من كتاب الله بكلام من عندك : « يقول الله تعالى كذا » وعلى هذه القاعدة حكى الله تعالى عن موسى وفرعون وغيرهم مضمون كلامهم بألفاظ غير ألفاظهم وأسلوب غير أسلوبهم ، ونسب ذلك اليهم .
ע
وأخيراً يقول الدكتور دراز رحمه الله : فإن زعمت أنه لو لم يكن في الحديث القدسي شيء آخر مقدس وراء المعنى، لصح لنا أن نسمي بعض الحديث النبوي قدسياً أيضاً ، لوجود هذا المعنى فيه، فجوابه : أننا لما قطعنا في الحديث القدسي بنزول معناه الورود النص الشرعي على نسبته الى الله تعالى بقوله الله : « قال الله تعالى كذا » سميناه قدسياً لذلك، بخلاف الأحاديث النبوية فإنها لما لم يرد فيها مثل هذا النص جاز في كل واحد منها أن يكون معلماً مضمونه بالوحي وأن يكون مستنبطاً بالاجتهاد والرأي ، فسمي الكل
Π
الله ، وقد عولنا على هذا الكتاب في تعريف القرآن اصطلاحاً . وانظر أيضاً ما كتبه الزرقاني
مطولاً في مناهل العرفان ، الجزء الأول (٨ - ١٤ ) .
٤٨
ص ٤٨