أما تفسير القرآن بالقرآن فهو من أولى خطوات المنهج السليم في تفسير القرآن كما سنشير إلى ذلك في صفحة قادمة ، وإن كانت تسميته تفسيراً « بالمأثور » فيها نظر . أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم - الذي أنيطت به مهمة البيان عملاً بقوله تعالى : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّل إليهم (١) - فهو لب التفسير بالمأثور ، وإن كان مقداره ليس كبيراً إلى جانب التفسير الاجتهادي أما المنقول عن الصحابة فهو عندنا تفسير « بالمأثور » إن كان فيما لا مجال فيه للرأي - كسبب النزول ونحوه ـ وإلا فهو داخل في حدود « الاجتهاد » في تفسير القرآن ، بحسب المعرفة باللغة وبشروط التفسير الأخرى؛ لأن المصدر الثاني للتفسير عندهم بعد « المأثور » : الرأي أو الاجتهاد ، وعليه أن يعرف مع ذلك الألفاظ العربية ومعانيها بالوقوف على ما ورد في مثله من الشعر الجاهلي ونحوه ، ويقف على ما صح عنده من أسباب النزول ، وقواعد الترجيح ... يُقدم المفسير مستعيناً بهذه الأدوات ويفسر القرآن بحسب ما أداه إليه اجتهاده . والواقع أن كثيراً من الصحابة كان يفسر الآيات من القرآن بهذا الطريق أن هذين الاصطلاحين (التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي) لم يدلاً ويبدو على منهجين متميزين في التفسير إلا في آخر هذه الخطوات التي تلخص تاريخ التفسير وتدوينه على حد سواء ، والتي نوجزها فيما يلي : ١٠ - اتخذ التفسير في مرحلته الأولى شكل الحديث ، بل كان جزءاً منه وباياً. من أبوابه ومن المعلوم أن الحديث كان هو المادة الواسعة التي شملت جميع المعارف الدينية تقريباً ، لأنه كان يقوم على الرواية ، التي هي الأصل في نقل جميع العلوم الدينية واللغوية والأدبية . وفي هذه المرحلة أخذ المؤلفون في آخر العصر الأموي وأول العباسي يجمعون «الأحاديث » المتشابهة المتعلقة بموضوع واحد ، كما فعل الإمام مالك في «الموطأ » ومحمد بن إسحاق في كتاب « السيرة النبوية ويلاحظ في هذه المرحلة أن ما روي عن الصحابة في تفسير القرآن كان
.
(١) الآية ٤٤ من سورة النحل ١٦ .
٤٠٤
ص ٤٠٤